إستهل شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمته لجمعية رجال الاعمال بمناقشة “التمويل متناهى الصغر”، موضحا التطوير الذى تم إدخاله على نظام التمويل متناهى الصغر، بدأّ من وضع القانون بجميع ضوابطه بالاضافة إلى التأكيد على أن مجلس ادارة كل شركة هو الذى يضع تكلفة التمويل و أن العلاقة بين الممول و الجهة المانحة للتمويل علاقة تجارية حتى و لم يكن احدهم تاجرا، فى حين ان اغلب القروض الميسرة و المانحة تأتى عن طريق تلك الالية، و اخيرا تم ارسالها امس إلى مجلس الوزراء ليتم اعتمادها خلال الاسبوع المقبل، متمنيا ان يتم اقرار هذا القانون من رئيس الجمهورية و عدم تعطيله بسبب غياب مجلس النواب .
أوضح أنه خلال الفترة الماضية تم تطوير لائحة الصناديق بما فيها الصناديق العقارية التى لم يتم اصدارها من 7 سنوات بسبب ضعف اللائحة التنفيذية للصناديق، مؤكدا ان اللائحة اكدت على ان تستثمر تلك الصناديق فى الاصول المدرة للربح المتنامى بدلا من بناء العقار من اجل البيع مباشرة، و المتاجرة فى الاراضى و العقارات بدون المساهمة فى تنمية بناء الوحدات العقارية .
أضاف أن هناك دراسة جدوى لمشروع طرح سندات الايراد السيادية للجمهور مثل الاكتتاب فى سندات تطوير السكك الحديدية ليكون ذلك تحت اشراف الهيئة العامة للرقابة المالية و بشرط ان تستخدم تلك السندات فى مشروعات قومية مدرة للربح .
أما عن صكوك التمويل، فقد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة اعادة صياغة 20 مادة داخل القانون لتتيح عملية إصدار الصكوك التى مازال السوق متعطشا لمثل تلك الاداة التمويلية الهامة، و تم ارساله إلى مجلس الوزراء و وزارة المالية و البنك المركزى لمراجعة تلك المواد قبل طرحها للنقاش المجتمعى .
و فيما يخص قطاع التأمين، أوضح أنه لدى الهيئة 660 صندوق مسجل ضمن صناديق التأمين الخاصة، برأسمال، 43 مليار جنيه و المستفيدين من تلك الصناديق نحو 4 مليون مواطن، لذلك من المهم مراجعة اليات استثمارها و تنظيم العمل داخلها و مراقبة القائمين عليها، لتعظيم العائد من استثمارات تلك الصناديق بما يفيد المشتركين فضلا عن تنمية الاقتصاد القومى من خلال زيادة معدلات الاستثمار .
وعن التمويل العقارى، أشار أنه تم رفع شريحة المستفيدين من التمويل العقارى، فضلا عن التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية، لتيسيير عمليات التمويل العقارى و السماح لشريحة اكبر للاستفادة من صندوق الدعم الذى بلغ رأسماله نحو مليار جنيه.
أما التخصيم فقد بلغ عدد الشركات نحو 6 شركات و تم انشاء جمعية للتخصيم و ضوابط الهيئة تسمح بالتخصيم للتجار فقط و يتم النظر فى اضافة نشاط التخصيم على فواتير المشترين أيضا، مع وضع مجموعة الضوابط لتلك الالية .
جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة البنوك و التمويل بجمعية رجال الاعمال، لمناقشة سياسة الاسواق المالية غير المصرفية و دورها فى التنمية الاقتصادية، و ذلك بحضور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين و حسن حسين رئيس لجنة البنوك و التمويل و عدد من رجال الاعمال بلجنة البنوك والتمويل بالجمعية .
