وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس على مقترح تعديل القرار الجمهوري رقم (191) لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية.
وأضاف المجلس، فى بيان ان المقترح يسمح بضم عضوين من ذوي الخبرة المستقلين إلى مجلس إدارة البورصة، بما يضمن تمثيل متوازن بين أصحاب الأنشطة العاملين في مجالات البورصة، وبين أهل الخبرة المستقلين الذين ليس لديهم مصالح مرتبطة بالبورصة ويمثلون خبرة علمية أو عملية في هذا المجال تثري أعمال مجلس إدارة البورصة.
ويضم مجلس إدارة البورصة فى تشكيله الحالي، الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس الإدارة و الدكتور وجيه مصطفي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة رانيا المشاط، ممثلا عن البنك المركزي، ومحمد الديب، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي ومن الأعضاء سليمان نظمي، نائب رئيس “الأهرام للسمسرة”، وعلاء سبع، رئيس بلتون لإدارة صناديق الاستثمار، ومحسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، ومحمد سعيد العضو المنتدب لشركة القاهرة للإستثمارات والتنمية، وهاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان.







