اعتماد وقود «يورو 3» والمرور يطالب بالرقم الكودى للشاسيه ومحدد للسرعة
علمت «البورصة» ان الهيئة العامة للمواصفات والجودة تعتزم تطبيق استخدام الوقود يورو 3 ضمن المواصفة الكاملة للسيارات المقرر مناقشة مرحلتها الاخيرة الاثنين المقبل بالتعاون مع الادارة العامة للمرور ومصنعى ومستوردى السيارات بالسوق المحلى وجهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة التموين.
وقال صالح عبد الغنى رئيس لجنة السيارات بالهيئة العامة للمواصفات والجودة ان تطبيق استخدام وقود «اليورو3» سيعمل على الحد من الانبعاثات من عوادم السيارات.
أضاف أن المواصفة الكاملة للسيارات ستضم ايضا نظاما جديدا يتوافق مع مطالب الادارة العامة للمرور، حيث سيتم وضع الرقم الكودى لشاسيه السيارة ووضع محدد سرعة تلتزم به الشركات المصنعة للحد من ظاهرة سرقة السيارات.
توقع عبد الغنى بدء تطبيق المواصفة شهر ابريل المقبل بعد اقرارها فى الاجتماع المرتقب يوم الاثنين المقبل.
من جانبه، قال المهندس رأفت مسروجة رئيس مجلس ادارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات، ان المواصفات المصرية لصناعة السيارات توضع طبقا للمواصفات التى حددتها منظمة الأمم المتحدة الخاصة بمراعاة الحفاظ على البيئة ومستخدم السيارات و عمر السيارة.
ورحب مسروجة بتطبيق المواصفة الخاصة بتطبيق الوقود «اليورو 3» لتلتزم بها الشركات المصنعة للسيارات فى مصر ، مضيفا ان «اليورو 3» يتم استخدامه منذ 6 اشهر بالفعل بعد اختفاء وقود «اليورو 2 و1» من السوق المحلى،
وشدد على اهمية تنفيذ مطالب الادارة العامة للمررو باضافة الرقم الكودى للشاسيه ومحدد السرعة للسيارات ، للحد من حالات السرقة التى انتشرت خلال السنوات الثلاث الماضية بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
اوضح رئيس الشركة الهندسية أن شركته وباقى الشركات المصنعة تنتظر اعلان خطة الموصفات الكاملة لصناعة السيارات من حيث أسس وضعها وطرق التطبيق ومدة تنفيذها.
يذكر أن الشركة الهندسية من المنتظر أن تدخل مجال تجميع السيارات بالسوق المحلى بعد تعاونها مع شركة «فاو» الصينية مطلع العام الجارى لتجميع طرازات الاخيرة بمصانع الشركة.
وفى السياق ذاته، أكد عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى السيارات بغرفة صناعة السيارات، أن المواصفات الكاملة التى سيتم طرحها تسعى لتطبيق الأمن والسلامة ولم تكن عقبة أمام الشركات المصنعة فى أى وقت مضى ، موضحا أن تكلفة المواصفات فى تطبيقها ضئيلة ولا تمثل عائقاً عند مراعاتها فى تجميع وتصنيع السيارة، مشيرا الى ان التكاليف الزائدة عادة ما سيتم تحميلها على المستهلك النهائى.
من جانبه، علق حسن عبد المجيد رئيس هيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ان تطبيق مواصفة جديدة خاصة بصناعة السيارات بداية من شهر ابريل القادم مرهون بنتائج الاجتماع المقرر عقده يوم الاثنين المقبل مع الجهات المختصة والمعنية بهذه الصناعة.
واكد عبد المجيد ان المواصفة الجديدة ستساهم فى النهوض بمستوى صناعة السيارات فى مصر، خاصة ان هذه الصناعة مازالت صناعة تجميع فقط منوها بانها ستحكم الاسواق بطريقة سليمة تمكن الهيئة فى مواجهة الغزو الخارجى فى مجال صناعة السيارات.
جدير بالذكر ان المواصفات التى وضعتها هيئة المواصفات والجودة لصناعة السيارات سابقا شملت عددا من المكونات الأساسية وهى الإطارات والفرامل والأبواب والمصابيح وعدادات السرعة وآلات التنبيه والشكمانات، بحيث يتم فى هذا المجال التأكد من تحقيق أقصى متطلبات السلامة لحماية راكبى السيارات والمواطنين فى الطرق من التعرض لحوادث نتيجة أى عيوب أو عدم كفاءة اداء فى أى من هذه المكونات
