دفع محمد سليم العوا وكيل الرئيس المصري المعزول في قضية قصر الاتحادية، بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائياً بمحاكمة مرسي، وتحريك القضية بغير الطريق الذي حدده القانون والدستور.
وذكر التلفزيون المصري، أن محكمة جنايات القاهرة التي عقدت برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، استمعت إلى دفوع العوا الذي قال “إنها غير مختصة” وأنها تخالف القواعد التي رسمها قانون محاكمة الرؤساء والوزراء، الذين يحاكمون أمام المحكمة الخاصة التي “يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته، ويكون النائب العام بصفته ممثل جهة الادعاء العام فيها.”
وأشار العوا إلى أن “المحكمة ملزمة بإعمال مبدأ المشروعية الجنائية، وأن تعمل أحكام قانون محاكمة رئيس الجمهورية الذي لايزال قائما” وأوضح أنه وفقا لمبدأ تدرج السلطات “لا يجوز لمن هو أدنى في الترتيب الوظيفي أن يعين من هو أعلى ، ومن ثم فلا يجوز لوزير الدفاع أن يعين رئيس الجمهورية،” وأضاف أنه لا يوجد قرار رسمي بعزل الدكتور محمد مرسي عن منصبه وهو ما يعني أنه “لايزال قائما بعمله كرئيس للجمهورية بما يعني أنه تنطبق عليه قواعد محاكمة الرؤساء” بحسب قوله للمحكمة.
ومثل مرسي وقيادات الإخوان المتهمين في القضية السبت، أمام المحكمة التي عقدت في أكاديمية الشرطة في القاهرة وسط إجراءات أمنية مكثفة، برئاسة المستشار أحمد صبري، إضافة إلى 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان.
ويحاكم مرسي وقادة الإخوان بتهم ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين، أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر/كانون الثاني 2012 ، خلال المظاهرات التي اندلعت احتجاجا على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصين قراراته من الطعن أمام القضاء.
وكانت هيئة الدفاع طلبت في الجلسة الأولى التي عقدت في 4 نوفمبر الماضي، تأجيل الجلسة لتمكينها من الاطلاع على أوراق القضية، وتم تأجيلها إلى 8 يناير، وهي الجلسة التي ألغيت بسبب عدم تمكن السلطات من إحضار مرسي إلى مقر المحكمة بالطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية حسب ما أعلن في حينه.
وشهد محيط أكاديمية الشرطة، إجراءات أمنية مشددة، ومنعت الأجهزة الأمنية اقتراب المركبات أو الأشخاص من أسوار الأكاديمية، ونشرت مديرية أمن القاهرة مدرعات وتشكيلات أمن مركزي أمام البوابات ، وأقامت سياجًا حديديا ، وأغلقت كل الطرق المؤدية للأكاديمية، ومنعت المرور سوى لحاملي التصاريح من المحكمة.
سي ان ان
