تأسيس صناديق متخصصة على رأس الأولويات بعد العمل بالقانون
تستعد البنوك الاسلامية العاملة فى مصر لاستقبال آلية الصكوك باطلاق عدة منتجات مصرفية جديدة لتوظيف فوائض سيولتها ونقل استثماراتها فى أدوات الدين الحكومية ذات العائد الثابت وعلى رأسها الأذون الى الاستثمار فى آليات متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.
وتوظف البنوك الاسلامية فى مصر جزءاً كبيراً من سيولتها فى ادوات الدين الحكومية ذات العائد الثابت منذ عدة سنوات نتيجة عدم توافر قنوات توظيف بديلة وتسعى عدة مصارف لاطلاق صناديق استثمار متخصصة للاكتتاب فى الصكوك.
وقال مسئول بالمصرف المتحد ان بنكه سيطلق صندوق استثمار متخصصاً للصكوك فور بدء العمل بالآلية الجديدة فيما قال مسئول ببنك مصر ان مصرفه سيطلق منتجات ادخارية طويلة الاجل نسبيا لتتناسب مع اجل الصكوك.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافق قبل ايام على مقترح مشروع إدخال باب لقانون سوق رأس المال لإصدار وتداول الصكوك وذلك بديلاً عن قانون الصكوك الذى صدر فترة حكم محمد مرسى.
ومن المقرر ان ترسل الهيئة القانون إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة للموافقة عليه على أن يتم طرحه للحوار المجتمعى بعد ذلك
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر ان الهيئة ستستعين ببعض مواد قانون الصكوك الاسلامية الملغى فى مشروع الصكوك الجديد الذى تعده فى الوقت الراهن.
واضاف ان الهيئة ستستعين بالبديهيات والنصوص غير المختلف على ان يتم عرض مسودة القانون على حوار مجتمعى مع مختلف الجهات المعنية فى فبراير الجارى من بينها اتحاد البنوك المصرية.
وقال ان الهيئة ستقوم باعداد مسودة نهائية للقانون بعد اخذ المقترحات التى تطرحها الجهات المعنية فى الحوار المجتمعى يتم عرضها على وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر فى رفعها لمجلس الوزراء الذى سيقوم برفعها لرئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها أو انتظار البرلمان.
وقال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى، ان البنوك الاسلامية لديها استعداد كبير للمشاركة فى هذه الآلية والاكتتاب فى المشروعات التى سيتم تمويلها عبر الصكوك.
تابع «الصكوك ستكون فرصة امام البنوك لتوظيف فوائض السيولة من خلال اداة متوافقة مع احكام الشريعة والابتعاد عن الاستثمار فى ادوات الدين الحكومى ذات العائد الثابت كما ستتيح للمصارف جذب شرائح جديدة من العملاء».
وقال محفوظ محمد الخبير المصرفى ان البنوك الاسلامية ستكون قادرة على توفير جميع البدائل والمنتجات لشراء وبيع الصكوك حال العمل بها.
واضاف ان الالية ستكون مهمة للدولة فى هذه المرحلة لدعم الاقتصاد الوطنى وجذب اموال جديدة فى آلية انتاجية.
وقال إن إصدار الصكوك الإسلامية يعد أداة جيدة من أجل نمو عمليات المصرفية الإسلامية كما أنه يذلل العديد من العقبات أمام البنوك التقليدية أو التى لديها فروع إسلامية فى توظيف محافظها فى آليات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ووفقا لارقام حديثة ارتفع إجمالى المراكز المالية المجمعة للبنوك الإسلامية العاملة فى السوق بنحو 9 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضى بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وزادت المراكز المالية من 101 مليار جنيه نهاية الربع الثالث من 2012 الى 110 مليارات جنيه نهاية الربع الثالث من العام الماضى وكان اجمالى المراكز المالية للبنوك الإسلامية يمثل %7.8 من اجمالى المراكز المالية لجميع البنوك العاملة فى السوق ارتفعت إلى %8 حالياً.
بينما ارتفعت إلى 101 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى تمثل %7.7 من اجمالى الودائع بالقطاع المصرفى مقابل 81 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2012 بنسبة %7 بزيادة 20 مليار جنيه.
