الشركة تبدأ نشاط تموين السفن خلال شهور باستخدام وحدة بحرية عائمة
الاضطرابات الأمنية وإغلاق كوبرى «السلام» يؤجل التعاقد مع شريك عالمى ويثير مخاوف الممولين
طالبت شركة مشرق للبترول، هيئة ميناء بورسعيد، الموافقة على مد مهلة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بمشروعها، بميناء شرق بورسعيد، لتخزين وتموين السفن، سنة إضافية، لتصبح 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات، بسبب الظروف السياسية والاضطرابات الأمنية فى سيناء.
تضررت الشركة فى خطاب للهيئة – اطلعت عليه «البورصة» – من استمرار إغلاق كوبرى السلام، والتوترات الأمنية، التى تحول دون قدرة الشركة على الالتزام بالفترة المحددة فى العقد الموقع مع الحكومة، والذى ينص على الانتهاء من إنشاءات المشروع خلال 3 سنوات، وهى الظروف التى اعتبرتها الشركة «قوة قاهرة» خارجة عن إرادتها.
و قال الدكتور تامر أبوبكر، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، لـ «البورصة» إن الشركة استثمرت 180 مليون جنيه فى أعمال التجهيز للمشروع، والحفر لاستقبال السفن، وعمليات التكريك التى بلغت مليون متر مكعب.
أضاف إن الشركة ستبدأ خلال شهور قليلة نشاط تموين السفن من خلال وحدة بحرية عائمة فى منطقة المشروع، لحين استكمال إنشاءات بناء المحطة وتنكات تخزين الوقود.
يضم مشروع شركة مشرق محطة للصب السائل تتكون من 42 تنكاً، بطاقة تخزين تصل 800 ألف طن من المنتجات البترولية (مازوت – سولار – نافتا – جت) وبطاقة تداول 10 ملايين طن سنوياً، لنشاط التخزين ومن 2 إلى 3 ملايين طن سنوياً لنشاط تموين السفن بالوقود، من خلال 3 أرصفة بحرية تقوم الشركة بإنشائها ضمن المشروع لاستقبال ناقلات حتى 120 ألف طن، إضافة إلى 4 مراس لمواعين تموين السفن (البارجات) لتزويد السفن بالوقود داخل وخارج الميناء.
قال أبوبكر إن المشروع الذى يقام باستثمارات 3 مليارات جنيه على مرحلتين، لا يمكن البدء فى إنشاءاته فى الوقت الحالى، لحاجة الشركة إلى نقل معدات ومواد بناء بالإضافة إلى العاملين والفنيين، وهو الأمر غير الممكن حالياً بسبب إغلاق كوبرى السلام.
يعد المشروع الأول من نوعه فى مصر، وتم توقيع عقد تنفيذه بين الشركة والحكومة منذ عام 2005 لكن لم يتم تفعيله سوى العام الماضى، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه ضمن مشروعات تطوير محور قناة السويس، ليقام على مساحة 210 آلاف متر مربع، بنظام حق انتفاع لمدة 25 عاماً، اضافة إلى 5 سنوات مشروطة بتحقيق %90 من الخطة المستهدفة خلال الفترة المقررة.
ذكرت الشركة فى خطابها إن مفاوضاتها مع الشركات العالمية، العاملة فى مجال تخزين الوقود وتموين السفن، والتى استمرت 7 أشهر، تم تجميدها، رغم موافقتها على المشروع وإبداء رغبتها فى المشاركة فيه، بسبب رفض الشركات الاستثمار فى مصر خلال المرحلة الحالية، ولحين استقرار الأوضاع الأمنية، وسهولة الانتقال والوصول إلى منطقة شرق القناة فى سيناء.
كانت الشركة تتفاوض مع 4 شركات عالمية لاختيار إحداها للدخول كشريك فى المشروع، للحصول على الخبرة العالمية فى هذا المجال، بالإضافة إلى قدرة هذه الشركات على جذب العملاء وتقديم خدمات ذات جودة عالية وبناء الثقة فى الشركة الجديدة.
أشار الخطاب إلى تردد البنوك فى تقديم التمويل اللازم للمشروع فى ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الحالية.
رهن أبوبكر إتمام زيادة رأسمال الشركة وتدبير الهيكل المالى للمشروع بالاتفاق مع الشريك الأجنبى.
قال إن المشروع من شأنه تحويل مصر إلى أحد المراكز الرئيسية لتموين السفن، وخلق فرصة أمام 17 نشاطاً جديداً لخدمات أخرى مرتبطة بتموين السفن، بما يساهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
ذكر أبوبكر فى تصريحات سابقة لـ «البورصة» عقب توقيع عقد المشروع، إن الشركة ستلجأ إلى زيادة رأسمالها لتوفير السيولة اللازمة ورأس المال العامل اللازم للتشغيل، وسيتم مبدئياً استكمال رأس المال المدفوع والذى يبلغ حاليا 25 مليون جنيه والمصدر 100 مليون جنيه، مستبعداً الطرح فى البورصة خلال المرحلة الراهنة.
