وقعت وزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستكمال كافة التجهيزات الخاصة بمشروع الضبعة النووى بتكلفة تقديرية 13 مليون جنية ،ويستغرق التنفيذ 4 أشهر من تاريخ تسلم الموقع .
وقال الدكتور ابراهيم العسيرى مستشار هيئة المحطات النووية إن مصر لا يمكنها التراجع عن تنفيذ برنامجها النووى السلمى لإنتاج الكهرباء، لسد حاجتها المتزايدة من الطاقة فى مجالات الاقتصاد المختلفة خصوصا مع بدء الدولة مشروعات تنموية ضخمة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها من المشروعات التى ستضاعف الطلب على الطاقة فى مصر خلال سنوات.
أضاف العسيرى لـ”البورصة”أن طرح المناقصة العامة هى الخطوة الاهم فى تنفيذ المشروع ،مشيراً الى أن هناك شركات من الممكن أن تفقد الثقة بعد هذا التاخير،مشيراً الى أن التأجيل يتسبب فى خسائر فادحة تقدر بنحو 8 مليارات جنية.
وأوضح إسناد إعادة التأهيل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لما تتمتع به من إمكانيات وخبرات وتحقيقاً لرغبتها في المشاركة الفاعلة في خطط البناء والتنمية ،وتأكيد علي تصحيح الدولة تنفيذ هذا المشروع القومي.
وأشارالى أن تلك الخطوات التي اتخذت لتعظيم الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية والتنموية بإنشاء مفاعلين بحثيين، وقسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية، وتشكيل هيئات المحطات النووية والمواد النووية والرقابة النووية والإشعاعية
ونوة مستشار هيئة المحطات النوويية على أن التصنيع المحلي سيشارك في المحطة النووية الأولي بنسبة 20% للوحدة الأولي و35% للوحدة الثانية، وتحمل المورد أعباء توفير التمويل بنسبة 85% من المكون الأجنبي. و15% من المكون المحلي، تسدد بعد فترة سماح مناسبة من دفع تكلفة الاستغناء عن الوقود الأحفوري وستكون المحطات من الجيل الثالث، تتراوح قدرتها الكهربائية ما بين 900 إلي 650 ميجاوات وعمر تشغيل المفاعل ستين عاماً، والتعاقد بنظام تسليم المفتاح.
