عقدت اليوم ندوة لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية حول قانون الامتثال الضريبي الأمريكي ( فاتكا) الخاص بحسابات الأشخاص الأمريكيين، حضرها عدد كبير من شركات الأوراق المالية والتأمين وممثلى مكاتب المحاسبة والمراجعة.
وتناولت الندوة على مدار يوم كامل مختلف جوانب القانون وكيفية الإعداد له بالمؤسسات المالية ومتطلبات التعرف على العميل الأمريكى وما يترتب على ذلك من إفصاحات، وذلك من خلال عروض ومحاضرات قدمها كل من سمير الشاهد وكيل البنك المركزى والمدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال وممثل لإحدى المؤسسات الاستشارية العالمية إضافة إلى رئيس الإلتزام بأحد البنوك المصرية.
افتتح الندوة شريف سامى رئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية مبيناً أن موضوع الفاتكا لا ناقة لمصر فيه ولا جمل وإنه على الرغم من كون الامتثال له اختيارى إلا أن التبعات المترتبة على عدم الإلتزام به من قبل القطاع المصرفى أو المؤسسات المالية من وساطة فى الأوراق المالية أو تأمين أو صناديق ستكون ثقيلة على أعمال تلك الجهات، نظراً لأهمية الدور الإقتصادى للولايات المتحدة الأمريكية عالمياً وتسيد الدولار الأمريكى للتعاملات بين الدول. مما دفع معظم دول العالم سواء متقدمة أو نامية لاتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا الوضع الجديد.
وأضاف شريف سامى أن تلك الندوة تأتى فى ظل حرص الهيئة على مساعدة الجهات التى تشرف عليها للتعامل مع متطلبات قانون الفاتكا نظراً لوجود إلتزامات ستحل بمنتصف هذا العام، وسبق ذلك إصدارها الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2014 للمتعاملين مع الجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية بشأن هذا القانون الذى يلزم حملة الجنسية الأمريكية المالكين لأصول مالية خارج أراضى الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم تقرير ببيانات تلك الأصول الى مصلحة الضرائب الأمريكية، فضلا عما خصه ذلك القانون من أحكام تلتزم بها المؤسسات المالية الأجنبية غير الأمريكية فى شأن الإبلاغ عن حسابات عملائها من الأشخاص الأمريكين عند تعاملهم معها. وأوضح أنه جارى التنسيق مع البنك المركزى المصرى ووزارة المالية لإنشاء وحدة تختص بالمتابعة والتنسيق عن الجانب المصرى مع الولايات المتحدة بشأن الفاتكا.
