مطالب بتمسك «المصرية» بحصتها فى فودافون لفقدانها أهم مميزاتها وهى احتكار الهاتف الثابت
«العلايلى»: الجهاز لم يحدد توقيتاً معيناً لطرحها ولا ربط بينها وبين الأوضاع السياسية
رغم مرو أكثر من شهر على قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعرض ملف «الرخصة الموحدة» على مجلس الوزراء لاعتمادها، نفى مسئولون شائعات ترددت عن تأجيل طرحها لحين تشكيل الحكومة الجديدة، أو لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وأرجعوا تأخير الموافقة عليه إلى وجود عدد من الأولويات أمام مجلس الوزراء حالياً، وأنها تنتظر دورها فى المجلس للموافقة عليها.
قال المهندس هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ «البورصة» إن توقيع اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على الرخصة لم يتأخر، موضحاً أن اللجنة انشغلت بالاستفتاء على الدستور، وبعدها سافر عدد كبير من أعضائها لحضور مؤتمرات خارج مصر.
أضاف العلايلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء لم تنظر حتى الآن فى ملف الرخصة الموحدة بسبب انشغالها بملفات أخرى غير الرخصة المتكاملة، نافياً وجود تعليقات من جانب اللجنة أو طلبات لاستكمال للرخصة.
وأكد ان الجهاز لم يحدد توقيتا معينا لطرح رخصة الاتصالات الموحدة، خاصة بعد أن أحال الجهاز هذا الملف إلى مجلس الوزراء.
من جانبه، أرجع الدكتور حمدى الليثى، رئيس شركة “ليناتل” للاتصالات، تأخير البت فى الرخصة الموحدة إلى انتظار دورها من بين الملفات العديدة التى يناقشها المجلس، خاصة وأن ملف الرخصة يتطلب الكثير من الدراسات والدقة حتى لا تلجأ شركات المحمول للتحكيم الدولي.
واستبعد الليثى أن يعيد مجلس الوزراء الملف لوزارة الاتصالات مرة أخرى لأن الوزارة والجهاز القومى استعانا فى الدراسات بنظم التجارة العالمية وitu كما أن الوزارة لم تتعجل فى عرضه على مجلس الوزراء واستغرقت دراساتها أكثر من عام، وراعت أن موضوع الرخصة مراقب من عدد من الجهات العالمية، كما راعت أيضا ضمان المنافسة العادلة بين جميع المشغلين وعدم تخطى حقوق أى منهم.
ومن ناحيته، أرجع المهندس محسن فريد، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجى بالمصرية للاتصالات سابقا، تأخر طرح الرخصة المتكاملة للمصرية إلى تخوف الحكومات المتعاقبة من عواقب هذا الامر على الشركة الحكومية الوحيدة.
وأوضح فريد ان هذه الرخصة تمنح الشركات الثلاثة إمكانية تقديم الميزه الوحيدة للشركة المصرية للاتصالات، ومن الناحية الفنية يمكن لأجهزة الاتصالات الحديثة تقديم أكبر عدد من الخدمات ولكن من الناحية العملية فإن المصرية هى الخاسر الوحيد.
وقال إن دخول المصرية مجال خدمات المحمول يزيد من فرص استمرارها منافسا فى السوق بعد تراجع الطلب على خدمة الهاتف الثابت، كما أنه لا يليق بشركة فى حجم المصرية للاتصالات أن تعكف على تقديم خدمة الثابت فقط فى الوقت الذى تطورت فيه التكنولوجيا بشكل كبير.
واتفق معه طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، وحذر من تداعيات طرح الرخصة المتكاملة، واعتبر تسميتها بهذا المسمى خطأ كبيرا لأنه لا يمكن توحيد خدمات الأرضى والمحمول ولكن يمكن العمل على التكامل بينهما.
وقال إنه فى ظل عدم امتلاك المصرية للاتصالات البنية التحتية لهذا المشروع، فإنها تعد بائعة للخدمة ولا تملكها، وتوقع فشل المصرية فى منافسة شركات المحمول لأنها تتخلف 15 عاما فى البنية التحتية مقارنة بالبنية التحتية فى الدول الأخرى.
وطالب الحكومة بوقف سلسلة التدمير التى تحدث تباعا للشركة القومية الوحيدة، موضحا أن الشركة أجبرت تحت ضغط سياسى ببيع رخصة المحمول الخاصة بها لشركة موبينيل، وتكرر نفس الحادث عندما حصلت الشركة على الرخصة وقامت ببيعها لشركة اتصالات مصر، وطالب أيضا بإعادة هيكلة الشركة وتطويرها.
وحذر طلعت عمر من بيع حصة الشركة بفودافون، مؤكداً أن %70 من أرباح الشركة تأتى من حصتها بفودافون، لذلك يعد تنازل المصرية عن هذه الحصة بمثابة بداية النهاية لها.
أما المهندس طارق عبدالمنعم رئيس شركة سينكس للاتصالات، فرأى أن تأخر بت مجلس الوزراء فى طرح رخصة الاتصالات الموحدة يأتى فى اطار تأخر جميع المشروعات الاقتصادية بسبب تردى الحالة الأمنية وانشغال الحكومة بالعمل على توفير الأمن ومواجهة العنف والاعمال الارهابية، وتوقع البت فيها بعد الانتهاء من اختيار الرئيس الجديد للبلاد وتشكيل الحكومة لضمان هدوء الشارع.
وطالب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتوفير جميع الدراسات ونشر ملف الرخصة على الجميع حتى يستطيع الخبراء تقييمه، موضحا أن قطاع الاتصالات أجرى الدراسات الخاصة بالرخصة ولم يقم بتجديدها مما يهدد موافقة مجلس الوزراء عليها.
