زادت المشكلة السورية وما تبعها من تدفق أعداد تناهز المليون لاجئ إلى الأراضي الأردنية في الضغط على الموارد الشحيحة في الأردن، إلى جانب تأثيرها على النمو الاقتصادي الذي بات في مستويات متدنية، بحسب تقرير نشره اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا).
وأدت هذه المشكلة، بحسب التقرير، إلى جانب تداعيات الربيع العربي إلى تفاقم معاناة الاقتصاد الأردني الذي يعتمد بشكل أساسي على الخدمات السياحية والتصدير، حيث تأثر النشاط السياحي سلبا بهذه الأحداث وأدى إلى تراجع الدخل السياحي للمملكة بأكثر من 10 بالمئة في آخر ثلاث سنوات.
وارتفعت كلفة الصادرات التي اتخذت مسارات برية وبحرية أكثر تكلفة كبديل لمرور الصادرات الأردنية لاسيما الزراعية إلى أوروبا عبر الأراضي السورية.
وتراجع الدخل السياحي بنسبة 16 و12 وخمسة بالمئة للسنوات من 2011 إلى 2013 بحسب بيانات إحصائية، وهذا أدى إلى تراجع إيرادات الاردن من الدخل السياحي وتأثير ذلك على عجز الحساب الجاري.
واضطرت الحكومة الاردنية إلى اللجوء للاقتراض الخارجي، لإعادة بناء الاحتياطات الأجنبية التي وصلت إلى أدنى مستوى لها إبان الأزمة السورية ما أدى إلى بلوغ مستوى الدين العام نحو 28 مليار دولار بسحب أحدث بيانات نشرتها وزارة المالية.
ومع اتساع رقعة النزاع الإقليمي وامتداد العمليات المتصلة بالملف السوري إلى الأراضي العراقية فإن ضغوطات جديدة تواجه الاقتصاد الأردني الذي يعتمد على استيراد جزء من احتياجاته النفطية من العراق التي تعد بوابة رئيسية للصادرات والواردات الأردنية.
وقال تقرير لمجموعة اكسفورد نشر أخيرا إن ضغوطا خارجية تلقي بثقلها على الاقتصاد الأردني وتهدد ببطء الانتعاش في عام 2014 في مقدمتها التحديات الخارجية للنزاع في سوريا وتدفق اعداد كبيرة من السوريين الذين لجأوا إلى الأردن بحثا عن الأمان وفرص العمل والعيش الكريم.
وتوقع التقرير أن تحتاج الحكومة الأردنية التي أنفقت في عام 2013 نحو 1ر2 مليار دولار على خدمات مباشرة من الإيواء والإغاثة في العام ذاته إلى حوالي 2ر3 مليار دولار في العام 2014 لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وذلك حسب تقديرات الأمم المتحدة.
وأكدت مجموعة اكسفورد أن تكلفة استضافة اللاجئين السوريين تمثل النفقات المباشرة التي يحتاجون اليها لكنها لا تشمل ما يرتبه وجود أكثر من 500 الف لاجئ في المدن والبلدات الأردنية من ضغوط على الاقتصاد مثل الزيادة في بدل ايجار المنازل والطلب على الغذاء والمزاحمة على فرص العمل في بلد تراوح فيه نسبة البطالة حوالي 13 بالمئة.
العربية
