تأمين المتاحف والمناطق الأثرية.. مهمة «قومية» لشركات التأمين

«حسنى مشرف»: سداد الأقساط عبر رسوم رمزية على تذاكر دخول الأماكن الأثرية

سامية حيدة: المتاحف تتطلب تغطيات إعادة محددة وفقاً لشروط خاصة

اعتبر مسئولو القطاع أن تأمين المتاحف والمناطق الأثرية يعد مهمة قومية لشركات التأمين فى الوقت الحالى، فى ظل تعرض العديد منها لأعمال السطو والتخريب عقب أحداث 25 يناير وكان آخرها القطع الأثرية بالمتحف الإسلامى، مؤكدين أن الشركات العاملة بالقطاع سبق وأن عرضت تأمين تلك الأماكن بعد توفير التغطيات، لكن الجهات الحكومية لم تستجب لمبادرة القطاع.
واقترح مسئولو القطاع تأسيس مجمعة تأمين للمتاحف والمناطق الاثرية بمشاركة جميع الشركات العاملة بالقطاع، وهو ما يسهم فى رفع محفظة الأقساط الخاصة بالشركات.
قال حسنى مشرف، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر لتأمينات الممتلكات، إن تأمين المتاحف أو الأماكن الأثرية ومقتنياتها ضرورة للحفاظ عليها باعتبارها ثروة قومية، مشيرا إلى أن شركات التأمين عرضت على مسئولى وزارة الثقافة أكثر من مرة تأمين المتاحف بعد ان اعدت صياغة لشروط الوثيقة وترتيب اتفاقيات اعادة التأمين الخاصة بها، لكن الجهات المسئولة لم توفر آلية لتأمين المتاحف والاماكن الأثرية عبر هذه الوثيقة فيما عدا القصور الرئاسية التى اقتصرت على قصر عابدين فقط، وتوقف خطة تأمين بقية القصوربعد ثورة 25 يناير.
استبعد مشرف تأمين المتاحف عبر المجمعة، مقترحا سداد أقساط التأمين من رسوم رمزية اضافية على تذكرة الدخول لتلك المناطق للأجانب وليس المصريين.
أكد محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، على وجود وثيقة للتأمين على المتاحف، خاصة ضد الحريق والسطو باعتبارها أكثرالأخطار التى تعرضت لها عقب ثورة 25 يناير حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك بعض الأسباب التى تحول دون أداء الشركات العاملة بالسوق لدورها فى تأمين تلك المتاحف وفى مقدمتها صعوبة التقييم المادى للقطع الأثرية التى تحتويها، وهو ما قد يؤدى إلى خلاف بين شركات التأمين والجهات المعنية بتلك المتاحف حول القيمة الحقيقية لها.
أضاف أن من بين الأسباب عدم قدرة الشركات على تعويض تلك الآثار حال تعرضها للسرقة نتيجة ارتفاع قيمتها، وهوما يستدعى ابرام اتفاقيات خاصة لتلك الوثائق مع شركات اعادة مصنفة دوليا لسهولة صرف التعويضات فى مثل تلك الحالات.
أوضح أن قبول شركات الاعادة العالمية لتلك النوع من التغطيات يتطلب وسائل حفظ وتقنيات خاصة لتلك المبانى ومقتنياتها، خاصة فى ظل تكرار تلك النوعية من الحوادث خلال الشهور الماضية.
وفى سياق متصل اقترح عبدالمولى تأسيس مجمعة تأمين للمتاحف والمناطق الأثرية تسهم الشركات العاملة بالسوق من خلالها فى تأمين تلك المبانى الأثرية وفقا لنسبة مساهمة كل شركة بالسوق ومدى ملاءتها المالية، موضحا أن تلك المجمعة سوف تسهم بدورها فى رفع محفظة أقساط القطاع خاصة مع زيادة عدد القطع الأثرية بالمتاحف اضافة إلى المخازن الملحقة.
من جانبه قال محمد الغطريفى، العضو المنتدب لشركة البحر الأحمر للوساطة، إن تأمين المتاحف ومقتنياتها يقتصر فى الوقت الحالى على القطع الأثرية بالمعارض الخارجية نتيجة اشتراط الدول المستضيفة تأمين تلك القطع وتتحمله الشركات المنظمة وليس وزارة الآثار، موضحا أن المخازن التى تحتوى القطع الأثرية غير مؤمنة وهو ما يمثل اهدار لتلك القطع نظرا لأهميتها التاريخية والأثرية.
اتفق الغطريفى مع الرأى السابق لرئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر للتأمين، على سداد أقساط تأمين تلك المناطق من خلال رسوم اضافية على قيمة تذاكر رواد تلك المناطق، مشيرا الى فقدان وتلف العديد من القطع الأثرية عقب أحداث 25 يناير حتى الآن، ومنها متحف المجمع العلمى والمتحف المصرى وأخيرا المتحف الاسلامى نتيجة الانفجار الذى استهدف مديرية أمن القاهرة.
استبعدت سامية حيدة، نائب رئيس مجلس ادارة شركة جراسافوا للوساطة، صعوبة توفير تغطيات تأمينة للمتاحف ومحتوياتها، مؤكدة أن أى خطر قابل للتأمين فيما عدا المحققة بنسبة %100، وفى حالة المتاحف والمبانى التاريخية يرتبط التأمين بقدرة الشركات المحلية على الاحتفاظ بنسب معينة من الاخطار واعادة النسب الباقية لشركات عالمية.
أضافت أن لجنة الحريق باتحاد شركات التأمين كان لها تجربة سابقة مع شركات الاعادة العالمية فى ترتيب اتفاقيات اعادة التأمين لمتحف محمود خليل بالجيزة فى التسعينيات قبل سرقة احدى لوحاتها خلال الفترة الماضية، لكن وزارة الثقافة رفضت التأمين بعد الاتفاق مع تلك الشركات.
أوضحت أن الوثائق الخاصة بالمتاحف والمبانى الأثرية أو مقتنياتها لها شروطاً محددة لتغطياتها لدى شركات الاعادة العالمية وعبر أسواق محددة وليست جميع الأسواق التى تمارس نشاط الاعادة.
أشارت إلى أن من بين شروط شركات الاعادة العالمية لقبول تلك النوعية من التغطيات تقدير خبراء معاينة متخصصين تلك المبانى أومحتوياتها من الناحية التاريخية والأثرية كل قطعة على حده، ومدى توافر اجراءات الأمان والسلامة الخاصة ضد الحريق أو السطو أو أى أخطار محتملة قد تتعرض لها.
استطردت نائب رئيس مجلس ادارة جراسافوا قائلة، إن تغطيات المتاحف أو القصور التاريخية ومقتنياتها يجب أن تمتد لتشمل التغطية ضد أخطار الأعمال العدائية المرتبطة بالعنف السياسى وليس الحريق أو السطو فقط، موضحة أن حريقى المجمع العلمى والمتحف الاسلامى يعدان من الأعمال العدائية.
من ناحيته قال شريف الغمراوي، مدير عام إعادة التأمين بشركة قناة السويس ورئيس لجنة اعادة التأمين بالاتحاد، إن اللجنة سوف تدرس «وثيقة تأمين المتاحف» الشهر الجارى فى اجتماعاتها، وترجمة شروط بعض الوثائق المماثلة بالأسواق الأجنبية لبحث امكانية ضمها إلى الوثيقة.
أضاف أن بعد الاتفاق على الصيغة المناسبة للوثيقة سوف ترسل إلى «الرقابة المالية» لاعتمادها حتى يتسنى للشركات الطرح والاكتتاب بها.
يذكر أن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صرح مؤخرا على هامش مؤتمر شركة بلتون القابضة للاستثمار، أن الهيئة تتشاور حاليا مع اتحاد التأمين ووزارة الآثار لانشاء مجمعة بمشاركة شركات التأمين المصرية لتوفير التغطية للمتاحف المصرية، مشيرا إلى الاتفاق على عقد اجتماع بين وزير الآثار وممثلين من اتحاد التأمين والرقابة المالية لدراسة الموضوع تفصيلاً.