بدأت الشركات السعودية التى دخلت فى نزاعات استثمارية مع جهات حكومية مصرية فى التعاطى مع التسويات التى تم التوصل إليها برعاية اللجنة القضائية بوزارة الدفاع.
وقال الدكتور عبدالله بن محفوظ، رئيس الجانب السعودى بمجلس الأعمال المشترك، إن اللجنة القانونية بوزارة الدفاع تعمل على حل المشكلات بين المستثمرين والجهات الحكومية وتقف على أخطاء كل طرف وتضع حلولاً للتسوية، وبدأ المستثمرون تقبل فكرة التسوية، خاصة فى ظل طول أمد النزاعات، حتى باتت بعض النزاعات فى ملعب المستثمرين أنفسهم.
أضاف أن مجلس الأعمال يدعم المستثمرين فى قبول التسويات، خاصة العادلة منها، ودعا رجل الأعمال السعودى عصام ناس للقبول بالتسوية المعروضة عليها بشأن نزاع استمر لسنوات طويلة حول مشروع بالمشاركة مع وزارة الأوقاف وغلق هذا الملف.
فى الوقت نفسه، أوصى عبدالله بن محفوظ، بصفته رئيسا للجانب السعودى بمجلس الأعمال المشترك، رجل الأعمال عبدالله العناني، بعدم القبول بالتسوية المعروضة عليه من جانب اللجنة القضائية فى النزاع مع محافظة دمياط حول أرض مشروع المطحن الذى أقامه بالمحافظة.
يعود النزاع بين الطرفين إلى 16 عاماً مضت، عندما حصل رجل الأعمال على قطعة أرض زراعية بدمياط، واقتطع منها جزءا أقام عليه مطحن دقيق وحصل على جميع التراخيص اللازمة وبدأ الانتاج، لكن المحافظ أوقف المشروع بدعوى عدم عدالة تسعير الأرض الذى تم منذ 16 عاماً، ما دفع رجل الأعمال إلى اغلاق المطحن وتسريح العمالة، مما أدى لتراكم مبالغ على المستثمر، فى حين يرى المستثمر أنه لم يوقف المشروع عن العمل وإنما تم ايقافه بقوة قهرية.
وقال بن محفوظ إن أرض مجموعة العنانى مسجلة رسميا وخلافها مع محافظة دمياط وليس الحكومة أو وزارة الزراعة، حيث ترى المحافظة أن التخصيص الذى سبق عليه 16 عاماً تم بسعر غير عادل، وجاءت التسوية المقترحة بأن يتم حساب قيمة الأرض بسعر اليوم، وهو ما لا يمكن قبوله.
وبالنسبة لزيارة د. حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية للمملكة الأسبوع الماضي، قال بن محفوظ إن الببلاوى أبلغ رجال الأعمال السعوديين أن الحكومة المصرية تعمل على إيجاد نظام قانونى متميز للاستثمار يستطيع معالجة جميع مشكلات المستثمرين بمصر، بدلا من النظر فى كل مشكلة على حدة، وطمأن وزير الاستثمار أسامة صالح الحضور بأنه سيتم الإعلان عنه فى القريب العاجل.
