وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على قرار بشأن تنظيم تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إسناد إدارة جزء من محفظة استثماراتها إلى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
كما أصدر المجلس خلال اجتماعه مساء أمس قواعد الترخيص وإجراءات القيد واستمراره للجهات الأجنبية التى تعمل كبنوك إيداع فى سجل المالك المسجل.
وذكر بيان للهيئة، أن اجتماع المجلس ـ أمس ـ ناقش باستفاضة أوضاع شركات التأمين فى مصر وأهم التشريعات والضوابط المنظمة لعمله وتوجهات الارتقاء بالرقابة على هذا القطاع على أساس المخاطر.
من جانبه أوضح شريف سامى، رئيس الهيئة أن المجلس استعرض الضوابط المقترح تطبيقها للترخيص بممارسة التأمين البريدى، أى قيام شركات التأمين بتسويق منتجاتها النمطية من خلال بعض مكاتب هيئة البريد. ووجه المجلس أن تستكمل الإدارة بعض الجوانب ومن ثم إصدارها.
وفى سياق متصل، ناقش مجلس الإدارة أهمية إعداد معايير مصرية للتقييم العقارى ووجود لجنة لجودة أعمال المقيمين العقاريين، لما للتقييم العقارى من تأثير على الاستثمار بشكل عام وعلى عدد من الخدمات المالية التى تشرف عليها الهيئة وعلى رأسها التمويل العقارى والتأجير التمويلى وصناديق الاستثمار العقارى والشركات العقارية المقيدة بالبورصة. كما أن الهيئة هى الجهة المناط بها تسجيل المقيمين العقاريين.
وقرر المجلس أن يتولى رئيس الهيئة تشكيل لجنة على مستوى عال من الخبراء وتمثل فيها الجهات المعنية تحقيقاً لهذا الغرض.
ووافق المجلس على تعديل المادة الأولى من القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل فى الأسهم فى ذات الجلسة بما يخفض فترة منع الشركات التى وقعت عليها جزاءات أو تدابير، إذ أصبحت ستة أشهر من تاريخ إيداع مبلغ الزيادة فى قيمة التأمين أو تصحيح المخالفة أيهما أقرب، بدلاً مما هو مطبق حالياً باشتراط مرور ثلاث أشهر من تاريخ مدة الالتزام بزيادة قيمة التأمين المودع التى تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. وأفاد شريف سامى بأن ذلك التعديل جاء تيسيراً على الشركات بالنظر إلى طول مدة المنع من مزاولة آلية التعامل فى ذات الجلسة.
