استعادة الأمن والسيطرة على منافذ التهريب وتطبيق الإجراءات الحمائية أبرز مطالب «الصناع»
زيادة الإنتاج المحلى وحل مشكلات الطاقة وتوظيف التكنولوجيا والتوسع فى المشروعات الصغيرة للانطلاق بالصناعة
ضرورة اقرار برنامج لتعويم 1575 مصنعاً متعثراً وخفض فوائد القروض الصناعية
تطوير قطاع الغزل والنسيج بربط استيراد المستلزمات بالانتاج وتعديل التعريفة الجمركية واحلال الواردات فى الصناعات المغذية
أعد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين دراسة جديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية المرجوة فى المرحلة المقبلة وذلك من خلال مجموعة إجراءات يجب أن تتبعها السلطات التنفيذية للخروج بالصناعة من عثرتها.
تطرح الدراسة التى تنشرها «البورصة» مجموعة من الحلول للوصول بالسياسة الصناعية إلى أهدفها، حيث تشير المرحلة الأولى وهى ما وصفتها الدراسة بـ«المرحلة الانتقالية» إلى توجه السياسة الصناعية بحزمة من الإجراءات العاجلة لتحقيق أقصى حماية وسرعة عودة الناتج إلى ماكان سابق عهده قبل الأزمة واستعادة الأسواق التصديرية.
فيما تشير المرحلة الثانية أو “مرحلة الإنطلاق إلى اتجاه قطاع الصناعة على المدى المتوسط والطويل لتحقيق معدلات نمو إيجابية تجعله جاذبا للاستثمارات ومشجعا للتطوير التكنولوجى ومولدا رئيسيا لفرص العمل.
لخصت الدراسة المطالب العاجلة للقطاع الصناعى أثناء “المرحلة الانتقالية» فى بذل كل الجهود الممكنة لاستعادة الاستقرار الأمنى وخلق أنسب الظروف لاستعادة الطاقة الكاملة لعجلة الإنتاج، كذلك ضرورة إحكام السيطرة على المنافذ لإيقاف التهريب الكامل والجزئى للسلع المستوردة التى وصل حجمها إلى أكثر من نصف حجم استهلاك السوق المحلي، وتسببت فى توقف عجلة الإنتاج بشكل كلى أو جزئى فى بعض المصانع التى تتحمل الأعباء المحلية والرسوم الجمركية على خامتها وآلتها وكذلك ضرائب المبيعات.
شملت الإجراءات الانتقالية أيضا ضرورة تطبيق الإجراءات الحمائية وفرض رسوم الإغراق المناسبة على أى واردات يثبت انها تدخل بهدف الإضرار بالصناعة الوطنية، وتقديم الدعم المناسب للصناعات المحلية لوضعها على قدم المساواة مع الصناعات فى بعض البلدان مثل دول الخليج، التى تحصل مصانعها على دعم مباشر يتمثل فى الحصول على الأرض للأنشطة الصناعة مجاناً أو بقروض ميسرة ودون فوائد، كذلك الإعفاءات الجمركية على الآلات والمواد الخام والحصول على الطاقة بأسعار مخفضة وتوصيل المرافق للأراضى الصناعية دون مقابل.
أكدت الدراسة على ضرورة السعى بجميع الوسائل لإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية التى توقفت كليا أو جزئيا عن العمل وسرعة التواجد بالإنتاج المصرى فى الأسواق العالمية مع إقرار برنامج لسرعة تعويم أكثر من 1575 مصنعاً متعثراً بسبب المديونيات خاصة فى قطاع الغزل والنسيج والأخشاب والبتروكيماويات.
طالبت الدراسة بخفض الفائدة على القروض الصناعية التى تصل إلى %17 فى بعض الأحيان، والإيقاف المؤقت لأى زيادة فى أسعار الطاقة للمصانع والإكتفاء بإلغاء دعم الطاقة على المصانع كثيفة الاستخدام.
نوهت إلى منح إعفاء ضريبى كامل وفورى لأى استثمارات فى سيناء أو معاملتها معاملة المناطق الحرة، وسرعة الانتهاء من قانون التنمية المتكاملة ولائحته التنفيذية ومنح جهاز تنمية سيناء جميع الصلاحيات لتنفيذ خطط التنمية التى تأخرت كثيراً.
كما تشمل المرحلة الانتقالية تخفيض قيمة خطاب الضمان على جميع الأراضى وتسهيل الحصول على السجل الصناعى وتفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية فى جميع المحافظات وضمان حقوق العمال فى حد أدنى للأجور ومعايير السلامة والصحة، وذلك من خلال إصلاحات تشريعية ومالية.
المرحلة الثانية «الانطلاق»:
وتشمل متطلبات المرحلة الثانية وهى مرحلة «الإنطلاق» للصناعة المحلية على عدة محاور لإحداث نقلة نوعية صناعية مابعد الفترة الانتقالية لثورة 25 من يناير 2011، تمثلت فى زيادة الطاقة الإنتاجية ليس فقط للمساهمة فى إعادة رفع معدل النمو الاقتصادى الذى تأثر بالأزمة، بل من أجل مواجهة الزيادة السنوية فى السكان والبطالة التى بلغت 3.5 مليون عاطل فى مارس 2012، وكذلك كبح جماح الآثار السلبية للتضخم الذى بلغ %20 يناير 2012.
وتعرض الدراسة طرق زيادة الطاقة الإنتاجية المتمثلة فى إنشاء مصانع جديدة بجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال توفير التمويل والتشغيل تحت مظلة نظم متكاملة وميسرة ومنخفضة التكلفة للقروض وتوفير الأراضى اللازمة للصناعة ومدها بالمرافق.
ومن متطلبات مرحلة إنطلاق الصناعة التى اوضحتها الدراسة تعميق التصنيع المحلى الذى أصبح ضرورة ملحة للحد من الاستيراد للعديد من السلع التى يمكن إنتاجها فى مصر بجودة عالية، وذلك من خلال إمداد الصناعة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لرفع قدراتها الإنتاجية.
بالإضافة إلى سرعة توظيف التكنولوجيا من خلال التوسع فى إنشاء مراكز التدريب التكنولوجى وربطها بالمنظمات البحثية ووضعها تحت إشراف الغرف الصناعية المتخصصة.
أكدت الدراسة على ضرورة رفع جودة المنتجات الذى يتوقف على التطور التكنولوجى للآلات والمعدات والإلتزام بتنفيذ الموصفات من خلال تشديد الرقابة على المنتجات فى جميع مراحل الإنتاج وتطوير مهارات الأيدى العاملة عن طريق الاستعانة بالخبرات العالمية فى هذا المجال وتطوير مراكز التدريب المختصة.
كذلك شددت الدراسة على أهمية تحفيز وتنمية الصادرات الصناعية من خلال استمرار الحكومة فى برامج المساندة والتحفيز الموجه لتنشيط الطلب على الصادرات حتى انتهاء فترة الأزمة، تخليص الإنتاج المصرى من الأعباء والمصروفات التى لا يتحملها المنافس الاجنبى، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات التصديرية، وأيضا تحديث وتطوير البنية الأساسية للتصدير لخفض العجز فى الميزان التجارى مع ضرورة تحفيز البنوك المصرية للقيام بخدمات تمويل المستورد الخارجى للصادرات وقيامها بدور الوساطة التجارية والإئتمانية للمصدرين.
نوهت الدراسة إلى أهمية إقامة المشروعات الصغيرة وتوفير الأراضى الصناعية بالمساحات وبالأسعار المقبولة وتوفير آليات التمويل ذات الأعباء المخففة حتى تساهم فى امتصاص جانب كبير من أزمة البطالة المتفاقمة وزيادة الصادرات.
التنمية الصناعية لسيناء
أشارت إلى أهمية التنمية الصناعية لسيناء من منطلق المفهوم الأوسع للأمن القومى باعتبار التنمية أحد عومل تحقيق الأمن، وذلك عن طريق بعض السياسات المتعلقة بالحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن والتنمية فى إطار خطة قومية واضحة لآليات تحافظ على مصلحة الوطن وحقوق المستثمرين وتجعل المنطقة مؤمنة وجاذبة للاستثمار فى نفس الوقت.
كذلك التأكيد على حظر تملك الأجانب للأراضى فى سيناء مع وضع ضوابط دقيقة للاستثمارات الأجنبية فى المنطقة وإعطاء أولوية لرجال الأعمال المصريين، بالإضافة إلى تحفيز نقل مجموعات المصانع الملوثة للبيئة والقائمة حاليا داخل القاهرة وتوطينها قرب مدخلات الإنتاج فى سيناء مع وضع الحوافز التى تشجع العاملين وذلك من خلال اقامة مجتمعات عمرانية متكاملة لهم.
واقترحت الدراسة إنشاء صندوق قومى لتنمية سيناء برأسمال مناسب يمول تراكميا من عوائد البترول حيث تنتج سيناء حوالى %13.5 من إجمالى الناتج القومى المصرى من البترول ويدار تحت إشراف الهيئة القومية لتنمية سيناء.
أكدت أهمية فتح باب المشاركة لجميع محافظات مصر فى تنمية سيناء من خلال تخصيص مساحة من الأرض لكل محافظة لتنفيذ تلك المشروعات، مع تمليك الأراضى لأبناء كل محافظة تحت إشراف وتنسيق محافظتى شمال وجنوب سيناء، وذلك بعد إعداد هيئة الاستثمار دراسات جدوى للمشروعات الصناعية المستهدف فى سيناء وتقرير حوافز خاصة حتى يمكن أن تستمر لفترة محدودة.
شددت على ضرورة البدء فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الكهرباء اللازمة لتشغيل المصانع والمساهمة فى توفير المياه اللازمة للصناعة عن طريق تحلية مياه البحر، ربط سيناء بباقى محافظات مصر عن طريق سلسلة من الطرق والسكك الحديدية لأن نفق «الشهيد أحمد حمدي» لم يعد كافيا لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة.
تنمية الصعيد
وفى سياق متصل اقترحت الدراسة سياسة صناعية لتطوير المجتمع الصناعى فى الصعيد، حيث تضمنت تلك الاقتراحات حزمة من السياسات لتشجيع المستثمرين فى مخلف المجالات الصناعية والارتقاء بمسوى البنية التحتية، العمل على اعادة تأهيل المصانع وتحسين جودة الإنتاج والارتقاء بمستوى العمليات الإنتاجية، وأيضا إعادة تخطيط المحافظات والتوسع فى الظهير الصحراوى وتدعيم آليات اللامركزية فى الإدارة المحلية.
أكدت الدراسة كذلك على أهمية التعامل مع مشكلة التعثر مع البنوك ووضع قواعد موحدة للتعامل مع المتعثرين بغض النظر عن جهة الإقراض، وتعميم تجربة الشباك الواحد بالمحافظات، وتكثيف استثمارات الموازنة العامة للدولة تجاه الصعيد للارتفاع بمعدلات النمو الصناعى بمحافظات الصعيد.
بالإضافة إلى تنمية الاستثمارات الحكومية فى مجال البترول والغاز والكهرباء والنقل والطرق وتدعيم المحاور البرية التى تربط جنوب وادى النيل بشماله وتوفير الوصلات العرضية التى تربط وادى النيل بالبحر الأحمر شرقا والصحراء الغربية غربا وإنشاء مجموعة من الموانئ والمطارات التى تسهل حركة النقل داخل وخارج اقليم الصعيد.
تطوير قطاع الأعمال
ووضعت الدراسة أيضا سياسات مقترحة لتطوير قطاع الأعمال العام خاصة فى مجال صناعة الغزل والنسيج، متمثل فى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة التهريب بأن يكون استيراد مستلزمات الإنتاج طبقا للطاقة الإنتاجية المصرح بها، وأن تكون هناك جهة موحدة تحدد الطاقات الإنتاجية التى سيتم الاستيراد على أساسها.
أيضا إلغاء نظام اعتماد الفواتير من الهيئة العامة للاستثمار واصدار بطاقات استيرادية اسوة بما هو متبع باصدار البطاقات الاستيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع الزام المتعاملين بنظام السماح المؤقت باستخراج سجل صناعى.
كذلك اقترحت الدراسة وضع نظام جديد لأخذ عينات للأقمشة الواردة من الخارج بحيث لا يتم استبدالها، والنظر فى تعديل مدة بقاء البضائع المستوردة بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة إلى 6 أشهر ويجوز مدها بشرط إجراء معاينة لتلك البضائع.
طالبت الدراسة أيضا بتعديل التعريفة الجمركية الخاصة باستيراد الغزل والأقمشة بجميع أنواعها، والتركيز على تنفيذ الاستثمارات التى تحقق سياسة إحلال الواردات خاصة فى مجال الصناعات المغذية لصناعة الملابس الجاهزة، وتشجيع اتجاهات الاستثمار فى مجالات تصنيع قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج.
وفى مجال المساندة التصديرية اقترحت الدراسة استمرار العمل بقرار اعفاء السلع الرأسمالية للمصانع من ضريبة المبيعات واسمرار تقديم المساندة التصديرية لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة، وتسليم القطن طويل التيلة لمصانع الغزل بنفس سعر الذى يدفعه المستورد الأجنبى، بالإضافة إلى تثبيت أسعار الطاقة لمدة عامين على الأقل لحين إنتهاء الأزمة الحالية.
كذلك إعفاء جميع مستلزمات الإنتاج والتعبئة والتغليف لهذه الصناعة من الرسوم الجمركية حتى تتمكن من المنافسة فى الأسواق الخارجية وتشجيع المنتجين على التوسع فى التصدير.
أكدت الدراسة أيضا على أهمية وجود سياسية جديدة للطاقة تؤمن إحتياجات الصناعة وتحسين كفاءة استخدامها، والتوسع فى تصنيع محطات توليد الكهرباء عن طريق مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك سرعة إدخال تكنولوجيات إنتاج الوقود الحيوى لاستخدامه كبديل جزئى عن السولار.
أيضا ضرورة دخول مصر لمجال صناعة تكرير البترول والإنتهاء من دراسة جدوى هذا المشروع، خاصة فى ظل تنامى الطلب العالمى عليه، سواء كانت تلك المشروعات عن طريق الاستثمار المشترك أو استثمار القطاع الخاص بنظام «B.O.T».
شددت الدراسة على ضرورة إعطاء الاولوية عند تخصيص الأراضى للمصانع الجديدة ذات القيمة المضافة العالية ومنخفضة الاستهلاك للطاقة، وإلزام المصانع كثيفة الاستهلاك باستخدام تكنولوجيا التوليد المزدوج للطاقة.
