افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد ابوشادي اعمال الملتقى الاول العربي لحماية المستهلك فى الوطن العربي بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الادارية وجهاز حماية المستهلك وتنمية التجارة الداخلية والغرفة التجارية بالاسكندرية والمقام فى الفترة من 15 الى 17 فبراير الجاري.
وقال أبوشادي ان الحديث عن حماية المستهلك لم يعد ترفا بل اصبح واقع هام ومن اهم حقوق الانسان المعاصر هو حمايته من السلع التي يستهلكها
واضاف ان الوطن العربي تزداد فيه معدلات الغش نتيجه لضعف ثقافة المستهلك العربي حيث اثبت التجارب وجود من 3 الى 6 فى المائة من حالات الغش فى التجارة العالمية بالاضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية اوضحت وجود نسبه تتراوح من و 10 الى 15 فى لمائة حالات غش فى الدواء.
وأضاف ابوشادى, بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط, ان المواطن العربي يعاني من نقص الحماية رغم وجود العديد من القوانين والتى تحكم حماية المستهلك.
ولفت إلى أن هناك زيادة فى معدلات الفقر وخلل أمنى وزيادة حدة الاعتماد على الخارج وضعف نظم الجودة والقياسات النموذجية وتأتي أهمية المؤتمر فى إيجاد كيان مؤسسي عربي مشترك يجمع جمعيات حماية المستهلك فى كل الدور العربية كما يجب التفكير فى البدء بعمل انذار مبكر ينشر اخبار السلع الضارة وعمل تشريع عربي موحد للتوسع فى المشروعات العريبة المشتركة وتفعيل الاستثمار الامثل للموارد العربية لينعكس على توفير احتياجات شعوبهم مع الاهتمام بالتعليم .
من جانبه قال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن عمل مبادرة عربية جديدة موحدة لحماية المستهلك العربي يأتى من خلال احساسنا بالمسؤولية الاجتماعية وادراكا منا لاهمية تنمية التجارة والتجار تلازما مع حماية المستهلك وهوما يدعمه دستورنا الجديد والذى اوضح ان حماية المستهلك يعد هدف اساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمشاركة اليوم من خلال جامعة الدول العربية بالتنظيم والاعداد من المنظمة العربية للتنمية الادارية
واضاف ان العديد من التجارب اثبتت ان حماية المستهلك تصب فى نهاية الامر فى زيادة ثفة المستهلك وزيادة قدرته على الشراء وبالتالي زيادة الانفاق الاستهلاكي كما تعمل على الحد من الانشطة العشوائية التى لاتضر المستهلك فقط بل اصحاب الاعمال الشرفاء الملتزمين ويعمل على زيادة الاستثمارات
اكد الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ان الانسان الاستهلاكي بطبعه وهو ما يجعل من الضروري حماية هذا الحق وبما لا يضر بمصالح كل الاطراف المنتجين والمستهلكين والتجار
من جانبه قال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية اذا كان الاستهلاك هو العامل المحرك للانتاج فان حماية المستهلك هو من اهم الحقوق الاقتصادية للانسان
واشار الى ان الدساتير العالمية اكدت على حماية المستهلك ولعل آخرها دستور مصر 2014 والذى اكد فى المادة 27 على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بمعايير الحوكمة والشفافية وضبط اليات السوق وحماية المستهلك .
وقال هناك فجوة كبيرة فى الاستهلاك نتيجة انفتاح الاسواق وتحرير التجارة العالمية وظهور انماط جديدة من التجارة مع ثورة تكنولوجيا المعلومات كالتجارة الالكترونية فضلا عن ارتفاع معدلات الجهل وزيادة نسبة الاعلانات المضللة
من جانبه رحب اللواء طارق المهدى محافظ الاسكندرية بعقد الملتقى الاول لحماية المستهلك العربي مشيرا الى ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة للاستثمار مضيفا الى ان هناك بعض القوانين التى تحتاج الى النسف.
واضاف الى ان محافظة الاسكندرية سوف تصبح عاصمة البيئة العربية فى 2014 بداية من 23 فبراير الجاري
