صرح رئيس وزراء اليونان انطونيس ساماراس في لقاء صحفي بأن الفائض الأولي في الميزانية تجاوز التوقعات وسيتيح للحكومة تعزيز الإنفاق الاجتماعي على المواطنين المتضررين من اجراءات التقشف.
وتجاوز الفائض الأولي بعد استبعاد مدفوعات الفائدة وبنود استثنائية 1.5 مليار يورو (2.1 مليار دولار) والرقم أعلى كثيرا من تقديرات وأهداف الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يقدمان قروضا لليونان.
وقال ساماراس في مقابلة مع عدد الأحد من صحيفة فيما “يتجاوز الفائض الأولي للميزانية التقديرات الأولية كثيرا …اقول لكم إنه يتجاوز 1.5 مليار يورو أي ثلاثة أمثال التقديرات الأولية.”
وتحقيق فائض أولي شرط رئيسي وضعه المقرضون لمنح اليونان مساعدات إضافية لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية. وكان يفترض ان تحقق اليونان فائضا العام الجاري وفقا لبرنامج الانقاذ وقيمته 240 مليار يورو.
غير ان اثينا حققت فائضا في 2013 قبل عام من الموعد المحدد. وفي اكتوبر تشرين الأول توقعت الحكومة فائضا 344 مليون يورو عن عام 2013 كاملا.
وأكد ساماراس ان الفائض سيوجه لتخفيف معاناة المتضررين من اجراءات التقشف. وبحسب بنود برنامج الانقاذ يسمح لاثينا ان تحتفظ بسبعين بالمئة من الفائض الأولي وإنفاقه كما يحلو لها.
غير ان مسؤولين بالاتحاد الاروبي حذروا الاسبوع الماضي من أن أي تقدير لحجم الفائض المتوقع سابق لاوانه حتى ابريل نيسان حين توقع وكالة الاحصاءات التابعة للاتحاد الاوروبي يوروستات رسميا على قوائم ميزانية اليونان.
وقال مسؤول بارز في الاتحاد الاوروبي طلب ألا ينشر اسمه “أمر مدهش ابداء رأي بشأن الفائض في هذا الوقت امبكر من العام
