كثف بنك مصر جهوده للتخلص من محفظة أصوله العقارية معلناً نهاية الأسبوع الماضى عن اعتزامه بيع واحدة من أكبر قطع الأراضى المملوكة له بنهاية مارس المقبل بمساحة 121.3 ألف متر مربع بمدينة نصر مقسمة ما بين 92 قطعة أرض فضاء تخصيص سكنى بمساحات تتراوح ما بين 520 و800 متر مربع وقطعتين تخصيص سكنى وحضانة بمساحات تتراوح ما بين 700 و760 متر بالإضافة إلى قطعة ارض مخصصة لمحطة بنزين بمساحة 1613 متراً وقطعة أخرى لمركز تجارى بمساحة 908 أمتار.
كما يعتزم البنك بيع أربع قطع أراضى بمحافظات الإسكندرية وأسيوط وسوهاج والمنيا نهاية الشهر الجارى تتراوح مساحاتها بين 1500 متر و20 ألف متر، وهو ما يوضح سعى البنك لتسييل أكبر حصة من أصوله خلال الربع الأول من العام الجارى تدعيما لنتائج أعماله.
قال مسئول استثمار ببنك مصر إن بنكه رفض بيع قطعة أرض بمساحة 20 ألف متر بمحافظة الغربية ديسمبر الماضى عقب عقد مزاد علنى لبيعها، نظراً لعدم الحصول على عروض تنطوى على أسعار عادلة، مشيراً إلى أن العرض والطلب والتقييمات التى يجريها البنك هى المعيار الوحيد الذى تستند إليه إدارة البنك فى اتخاذ قرار البيع من عدمه.
وعقد بنكا الأهلى ومصر عدداً من المزادات ديسمبر الماضى للتخلص من أراض بمساحات إجمالية 107 آلاف متر مربع وتقع تلك الأراضى فى عدد من محافظات الجمهورية.
اقتنص بنك مصر أصولاً جديدة بأكثر من 20 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل.
قال محمد عباس فايد، نائب رئيس البنك، فى تصريحات سابقة، إن أصول مصرفه ارتفعت إلى 240 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 218.2 مليار فى العام المالى السابق بنسبة نمو قاربت الـ%10.
وأضاف فايد أن البنك نجح فى جذب ودائع جديدة بقيمة 8 مليارات جنيه، حيث ارتفع حجم ودائع العملاء لدى البنك إلى 197 مليار جنيه، مقابل 187.8 مليار بزيادة نسبتها %4.3 خلال الفترة نفسها، كما شهدت القروض نمواً بنسبة تعدت %5 لتصل إلى 52 ملياراً بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 49.4 مليار فى يونيو بصافى زيادة بلغ 2.6 مليار جنيه.
