قال الدكتور ايهاب اسماعيل ممثل البنك الدولى ان الدولة تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة خلال 2014 وسوف تتضاعف الكمية المطلوبة أضعاف مضاعفة خلال السنوات المقبلة، بما يمثل إحدى اهم واكبر التحديات التى تواجه الامن القومى بعد الامن المائى و الغذائى .
أضاف أنه يجب تحديد الكميات المستهدفة من تلك الطاقات و هل لدينا الامكانيات التى نستطيع بها تحقيق تلك المستهدفات، و يجب وضع مستهدفات فى إطار القدرات الحالية و ليس فى إطارات الحاجة المطلوبة حتى لا يتم خداع المستثمرين، كما يجب توضيح القوانين و التعريفة و غيرها من الامور التى يستوجب توضيحها للمستثمرين.
وتابع انه لا بد من وضع حوافز لجذب الاستثمارت فى مجال الطاقة الجديدة و المتجددة، مؤكدا انه يجب ان يكون هناك مجموعة من الحوافز مثل الاعفاء من الضرائب والجمارك، مع ضمان استخدام تلك الطاقات التى سيتم انتاجها و يتم وضع تلك الحوافز لازمنة محددة .
واشار ان البنك يتعامل باهتمام اكبر فى الفترة الحالية مع الطاقة الجديدة و المتجددة و يدير ما يسمى بصندوق الطاقة النظيفة الذى تم انشاءه منذ 3 سنوات و يهدف الى تدعيم مشاريع الطاقة الجديدة و المتجددة و تم تمويل خط انتاج من خليج السويس الى وادى النيل بـ 220 مليون دولار منها 180 مليون دولار من الصندوق و 40 مليون من البنك، و تم انشاء مركزات الطاقة الشمسية بنحو 750 مليون دولار على منطقة الشرق الاوسط، كما أن هناك مشروع اخر للمركزات الشمسية بكوم امبو نتمنى ان يتم البدء فى هذا المشروع قريبا.
أوضح أن هناك دراسات لتمويل مشروعات تحلية مياه البحر من خلال الطاقة الجديدة و المتجددة.
