«عطية»: القطاع الخاص سينتج %67 من خطة الدولة لتوفير الطاقة المتجددة
«حمدى»: تنفيذ مشروع لطاقة الرياح يحتاج إلى 3 سنوات دراسة والتمويل عائق كبير أمام المستثمرين
«الملكى»: سعر التعريفة وغياب ضمانات حماية المستثمرين تحديات استخدام الطاقة المتجددة بمصر
أكد خبراء الطاقة فى جلسة «التشريعات والتسعير وحوافز الاستثمار» فى اليوم الأول من مؤتمر «مستقبل وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة» على حاجة مصر إلى تغيير الهيكل التشريعى المنظم لسوق الطاقة المتجددة وتقديم حوافز للقطاع الخاص تشجعه على زيادة استثماراته فى هذا المجال.
قال الدكتور محمود عطية، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن هناك معوقات نحو تحقيق خطط الدولة المستهدفة فى مجال الطاقة المتجددة.
وأضاف أن %67 من الطاقة المتجددة سينتجها القطاع الخاص وفقاً للخطة الموضوعة على أن تختص الحكومة بإنتاج نحو %33 من الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة.
وقال عطية إن محطة الزعفرانة تنتج 545 ميجاوات من طاقة الرياح وهناك 5 ميجاوات أخرى بالغردقة بالإضافة إلى إنشاء مزرعة أخرى بمنطقة جبل الزيت بالسويس بقدرة 200 ميجاوات وسيتم ربطها بالشبكة خلال الأسبوع المقبل وسيتم إدخال دائرتين بقدرة 40 ميجاوات بصفة مبدئية ليتم ربط كامل المحطة بالشبكة خلال الفترة المقبلة.
وقال إنه من بين المشروعات التى تحت الإنشاء مشروع بقدرة 120 ميجاوات بالتعاون مع أسبانيا ومشروع لإنتاج 250 ميجاوات للشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإضافة إلى طرح 6 قطع أخرى على أن تنتج كل قطعة 100 ميجاوات وجار طرح مزرعتين على القطاع الخاص بقدرة 50 ميجاوات لكل منهما .
وأضاف أنه حتى 2017 سيتم إنتاج 200 ميجاوات بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى وبنك التنمية الأفريقية، بالإضافة إلى إنشاء مشروع بمنطقة غرب النيل بقدرة 200 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة اليابانية فى تركيب 10 محطات لقياس قدرة الرياح فى تلك المنطقة ويتم تجميع المعلومات حاليا لتحديد الموقع المناسب للمشروع.
وقال إن الوزارة انتهت من إنارة بعض القرى فى مرسى مطروح بمنحة إيطالية وهناك تعاون آخر مع دولة الإمارات العربية لإنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية لأول مرة فى سيوة بقدرة 10 ميجاوات.
وكشف عن إجراء حصر لجميع القرى الموجودة على مستوى الجمهورية غير المرتبطة بالشبكة لإنارتها بالشبكات الشمسية بقيمة 140 مليون دولار وإقامة مشروعات مركزية أو فردية بنظام منفصل لكل منزل، حتى يتم توصيل الكهرباء لجميع القرى و المنازل البعيدة عن الشبكة.
وكشف عن طرح 10 قطع تكفى كل قطعة لإنتاج 20 ميجاوات بنظام الخلايا الشمسية وجار طرح التخصيص الاستشارى على أن يتم التنفيذ فى القريب العاجل بنظام «poo» بجانب مشروع آخر على مرحلتين بالغردقة بقدرة 20 ميجاوات لكل مرحلة تموله الحكومة اليابانية.
وذكر أن الهيئة طالبت بتخصيص مناطق إضافية على ساحل البحر الأحمر حتى حلايب وشلاتين لإقامة العديد من مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن الهيئة تعتمد على سياسات تشجيع القطاع الخاص بطرح المناقصات بأسلوب التنافسية وتحديد عقود طويلة الأجل مع الشركة المصرية لنقل الطاقة
وتخطط الهيئة لتطبيق التعريفة المميزة من خلال السعر فى أول مزرعة رياح سوف تنشأ بنظام poo لتحديدها.
وقال إن القطاع الخاص يمكنه إقامة مشروعات بنظام الـIpp و بيعها مباشرة للمستهلكين مع إتاحة الشبكة القومية لنقل استهلاك الكهرباء ويستطيع نقل الطاقة من منطقة التوليد على جميع المناطق عبر الشبكة القومية دون تدخل من الحكومة بعد توقيع اتفاقية المرور واستخدام الشبكة القومية لتوصيل الطاقة إلى المستهلكين.
وأضاف أن القانون يسمح للجميع بإنشاء خلايا شمسية فوق المنزل ليستهلك ما يحتاجه ويتم ضخ الفائض منه إلى الشبكة كما يمكنه سد العجز لديه والاستهلاك من الشبكة على ان يتم عمل مقاصة فى النهاية بين ما منحه للشبكة وما استهلكه من الشبكة.
وكشف عن إتاحة 7600 كيلو متر مربع بنظام حق الانتفاع لاستخدامها فى اقامة مزارع الرياح فى جبل الزيت والساحل الغربى للبحر الاحمر وهى من أفضل المناطق بالنسبة لسرعة الرياح على مستوى العالم و تبلغ 10.5 متر فى الثانية.
وقال إنه تم تخصيص 15.7 كليو متر فى كوم امبو وسيتم منح الأراضى بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة تبلغ %2 من الطاقة المنتجة.
وأضاف أنه تم إعفاء المهمات وقطع الغيار الخاصة بالمشروع من الرسوم الجمركية كما يتم توقيع عقود مستقبلية لشراء الطاقة التى سيتم انتاجها ويتم الشراء بجزء من العملية الأجنبية وجزء من العملية المحلية وفقاً لنسبة استهلاك المشروع من العمليتين.
وقال إن هيئة الطاقة تتيح جميع البيانات الفنية والتفصيلية للمشاريع والدراسات البيئية وجهاز مرفق تنظيم الكهرباء يعطى جميع التراخيص والهيئة العامة للاستثمار تقدم التفاصيل المطلوبة بشأن الاعفاءات والجوانب المالية.
من جانبه، قال وائل حمدى، نائب رئيس مجلس ادارة شركة السويدى، إن الدولة اتخذت اتجاهاً إيجابياً فى تنمية مشروعات الطاقة الكهربية منذ عام 2010، و مع ذلك مازال البعض يتحدث عن الضمانات الخاصة بتعاون الحكومة مع القطاع الخاص، معتبراً أن الاتجاه لمجال الطاقة الجديدة والمتجددة ليس من باب الرفاهية وإنما يمثل ضرورة قصوى للاقتصاد القومى.
أضاف أن تنفيذ مشروع إنتاج الطاقة عن طريق الرياح يحتاج إلى دراسات وقياسات تصل إلى 3 سنوات، مشيرا إلى أن العملية التمويلية تمثل عائقاً كبيراً أمام المستثمرين.
أضاف « رغم أن شركة السويدى هى الشركة المصرية الوحيدة التى تصنع توربينات الرياح، فمع ذلك لايوجد توربينة واحدة تم تركيبها فى مصر فى حين أن توربينات الرياح الخاصة بالشركة تعمل فى جميع أنحاء العالم».
وكشف عن بدء تنفيذ برنامج لتمويل أكاديمية البحث العلمى لتنفيذ مشروعات الطاقة، بالإضافة إلى تحسين الكفاءات الخاصة بالصناعات الحالية.
وذكر أن الجميع يعلم أن العائق أمام التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة يتمثل فى التمويل لذلك يجب أن يتدخل القطاع الخاص لتمويل تلك المشروعات، ويجب على الشركة المصرية لنقل الكهرباء توزيع الشبكة لنقل الكهرباء التى سينتجها القطاع الخاص على أن يسوق منتجاته.
أضاف أن الدولة يمكن لها أن تقدم عروضاً عديدة للقطاع الخاص منها على سبيل المثال السماح للقطاع الخاص باستغلال طاقة الرياح على أن يتم تصدير جميع انتاجه لمدة 5 سنوات ثم تعاود الدولة استغلال تلك الطاقة بعد مرور الخمس سنوات، طالما أن الدولة ليس لديها التمويل الكافى لإنشاء تلك المشروعات، وستجد تلك العروض رواجا كبيراً لأن جميع الدول المحيطة تستورد معظم طاقتها الكهربية.
وقال بدر الملكى مدير وحدة «مصدر» الإماراتية للطاقة النظيفة إن سوق الطاقة المتجددة فى مصر يقابله عدة تحديات أولها سعر التعريفة الذى يجب أن يعلن بشفافية لكى يستطيع المستثمرين بناء فرصهم الاستثمارية على أسس واضحة.
وأضاف أن التحدى الثانى يتمثل فى وجود ضمانات تحمى المستثمرين من تقلبات سعر الجنيه المصرى وكذلك ضمانات الدفع مقابل الكهرباء.
وأوضح أن شركته لديها رغبة فى دخول سوق الطاقة المتجددة فى مصر مطالباً بالإسراع بتوضيح ومواجهة تلك التحديات ومنها مشروع الطاقة الشمسية بمشروع كوم أمبو.
