كشف المهندس أحمد امام، وزير الكهرباء والطاقة،أن القوات المسلحة بدأت أمس فى تأهيل البنية التحتية بموقع المشروع النووى بمنطقة الضبعة.
يأتى ذلك رغم تأجيل طرح مناقصة المشروع النووى لحين استقرار الأوضاع بالبلاد.
وبحسب وزير الكهرباء، تقدمت 3 شركات عالمية، أمريكية وروسية وصينية، بعروض للحصول على المناقصة.
كانت وزارة الكهرباء قد وقعت بروتوكول تعاون يوم 3 فبراير الجارى مع هيئة المحطات النووية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء فى إعادة تأهيل موقع الضبعة.
وستقوم الهيئة بتوفير البنية الأساسية للموقع من مبنى إدارى، ووحدة مخازن، وكذلك عدد من الورش وجراج ومظلة سيارات، إلى جانب وحدة إعاشة ووحدتين للمعامل ودراسات الموقع، بالإضافة إلى المرافق اللازمة له من مياه وكهرباء وصرف صحي، بتكلفة تصل 13 مليون جنيه، ويستغرق التنفيذ 4 أشهر.
يهدف مشروع الضبعة النووي، لتشغيل 4 مفاعلات نووية بقدرات إنتاجية تتراوح من 900 إلى 1650 ميجاوات للمحطة الواحدة، ومن المقرر تشغيل أول محطة بعد 4 سنوات من بدء التنفيذ.
وتتزايد أهمية مشروع الضبعة من زيادة معدلات الطلب على الطاقة مما يزيد من الضغط على موارد مصر من الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات محطات الكهرباء فضلا عن سد احتياجات الصناعة.
وسبق ان تمكنت القوات المسلحة من استعادة أرض المشروع فى سبتمبر الماضى، التى استولى عليها أهالى الضبعة، فى إطار مصالحة مجتمعية توصلت إليها القوات المسلحة بين التيارات المختلفة بمحافظة مطروح.
ولم يعقد المجلس الأعلى لاستخدامات الطاقة النووية اجتماعاً كان مقررا فى 19 ديسمبر الماضى لمناقشة الملف النووي، واستعداد البلاد لطرح أول مناقصة بالمشروع.
وفقا لكراسة الشروط والمواصفات، تصل مشاركة الصناعات المحلية بالمشروع فى المحطة الاولى إلى %20 كحد أدنى، ترتفع إلى %35 فى المحطة الثانية، حتى تصل إلى %100 فى المحطة الأخيرة.
