حققت شركات التأمين العاملة بالسوق نحو 291 مليون جنيه إجمالى أقساط بتأمينات الأشخاص والممتلكات خلال شهر نوفمبر الماضى مقابل نحو 283 مليون جنيه خلال شهر اكتوبر.
كشف تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، زيادة اقساط التأمين المحصلة بقطاع تأمينات الممتلكات لتصل إلى نحو 188 مليون جنيه فى شهر نوفمبر الماضى مقابل 162 مليون جنيه أقساطاً محصلة فى اكتوبر السابق، وبنسبة بلغت %64.5 من إجمالى الأقساط المحصلة عن شهر نوفمبر. فيما بلغ نصيب شركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال من الاقساط المحصلة 103.4 مليون جنيه مقابل 121.2 مليون خلال شهرى المقارنة نوفمبر اكتوبر الماضيين بانخفاض قيمته 17.8 مليون جنيه.
كشف التقرير أن فرع تأمينات السيارات التكميلى استحوذ على نسبة %33.2 من قيمة الأقساط المحصلة خلال نوفمبر بينما استحوذ فرع تأمينات السيارات الإجبارى على نسبة %22.8 من إجمالى الأقساط.
فى المقابل تصدر فرع تأمين السيارات التكميلى قائمة فروع الممتلكات الاعلى فى تعويضاته المسددة خلال شهر نوفمبر الماضى بإجمالى 74.3 مليون جنيه وبنسبة %28.3 من إجمالى التعويضات المسددة خلال الشهر والبالغ 469 مليون جنيه مقابل 74.2 مليون جنيه خلال اكتوبر السابق.
ووفقاً للتقرير ارتفعت التعويضات المسددة بفرع التأمين الطبى لـ41.3 مليون جنيه ليحتل المركز الثانى بين قائمة فروع الممتلكات الأعلى من حيث تعويضاتها المسددة خلال نوفمبر الماضي وبنسبة %15.8 من إجمالى التعويضات المسددة خلال الشهر مقابل 27.1 مليون جنيه تعويضات مسددة خلال أكتوبر الماضى.
أوضح التقرير أن تأمين النقل البحرى جاء بالمركز الثالث بين قائمة فروع الممتلكات ببند التعويضات المسددة خلال شهر نوفمبر الماضى بإجمالى 38.5 مليون جنيه تلاه فرع تأمينات الطيران بإجمالى تعويضات مسددة بلغ 34.8 مليون جنيه، فيما تذيل فرع أجسام السفن فروع الممتلكات بإجمالى تعويضات مسددة لم يتجاوز الـ3 ملايين جنيه.
وفى سياق متصل وافقت ادارات الفحص الفنى لشركات التأمين على 511.2 مليون جنيه استثمارات لصناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية خلال ديسمبر الماضى مقابل 493.8 مليون جنيه خلال اكتوبر السابق له.
