فشل الاقتصاد اليابانى فى استعادة زخمه فى الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2013، فلم يبلغ النمو سوى ثلث المستوى الذى كان قد توقعه خبراء الاقتصاد، الأمر الذى أثار العديد من التساؤلات حول إمكانية استمرار تعافى سياسة «الابينوميكس»، نسبة إلى شينزو آبى رئيس الوزراء الياباني.
وقال مكتب مجلس الوزراء فى التقديرات الأولية يوم الاثنين الماضى إن الناتج المحلى الإجمالى قد توسع بمعدل سنوى بنسبة %1 فى الربع الواحد، وكانت التجارة الخارجية هى نقطة الضعف بالنسبة للاقتصاد الياباني، إذ إن هبوط قيمة الين لم يفعل الكثير حيال التحفيز على المزيد من الصادرات، حتى إنه رفع تكلفة الطاقة التى يتم استيرادها بشكل حاد، ما ساعد على تحويل الفائض التجارى الذى طالما تباهت به اليابان إلى عجز ضخم آخذ فى الازدياد سوءاً.
ولم تعد التجارة محرك النمو بعد الآن، ما يعنى أن الانفاق المحلى الذى يعزز الاقتصاد سيواجه قريبا عائقا ذاتيا مع رفع ضريبة المبيعات فى اليابان فى شهر ابريل المقبل الذى من المرجح أن يضر الاستهلاك.
وقال تاكوجى ايادا، خبير اقتصادى لدى سوسيتيه جنرال، لقد كان النمو فى الأشهر الثلاثة من اكتوبر إلى ديسمبر يعتمد اعتماداً كلياً على الطلب المحلي.
وكان من المتوقع أن يتخلص ثالث أكبر اقتصاد فى العالم من التباطؤ الذى واجهه فى منتصف العام الماضى وأن يتوسع بمعدل %3، مما يجعله يقترب من الوتيرة القوية بشكل مثير، والتى حققها فى النصف الاول من عام 2013، بعد أن تعهد شينزو آبى بتحفيز النمو.
ولكن البيانات التى صدرت الاثنين الماضى أوضحت أن اتجاه النمو الاكثر غموضا لم يتغير عن الربع المنتهى فى سبتمبر.
ومن المتوقع أن يستمر المستهلكون فى تعزيز النمو خلال الربع الحالي، قبل أن يبدأ أثر الزيادة الضريبية بنسبة 35 نقطة، ويشجع ارتفاع النمو الذى يلوح فى الأفق، الذى يعد الاول منذ عام 1997، البعض على التكثيف من مشترياتهم وخلق موجة إضافية مؤقتة من النشاط الاقتصادي، ولكن التباطؤ متوقع حدوثه فى أعقاب التغير الذى سيشهده شهر ابريل فى معدل الضريبة.
ويتساءل خبراء الاقتصاد ما مدى هذا التباطؤ وكيف سيتمكن الاقتصاد من التعافى منه سريعاً وهل سيكون نقطة حاسمة لمستقبل «الابينومكس»؟.
وأوضحت البيانات أن شراء المنازل، الذى يعتبر مركز اندفاع المستهلكين قبل الزيادة الضريبية، ارتفع بنسبة %4.2 على الربع السابق، وارتفع إنفاق المستهلك بنسبة %0.5، وارتفع رأس المال المستثمر للشركات بنسبة %1.3 وارتفع أيضاً الانفاق الحكومى وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع السابق.
ومع ذلك، لم تكن الزيادة الطفيفة فى قيمة الصادرات، التى بلغت %0.4، كافية للتعويض عن الارتفاع الشديد فى قيمة الواردات التى بلغت %3.5، الامر الذى ترك التجارة بمثابة نقطة سلبية بالنسبة للاقتصاد.
ورأى العديد فى اليابان هبوط قيمة الين علاجاً لجميع نقاط الضعف الاقتصادى فى اليابان، خاصة أن انخفاض قيمة العملة بنسبة %20 زاد من أرباح شركات التصنيع العالمية مثل تويوتا، ولكن تلك الزيادة فى الارباح جاءت جراء ازدياد هوامش الربح على السلع التى تقوم الشركات ببيعها فى الخارج والتى يتم إنتاجها هناك ايضا، فى حين كان لهبوط قيمة العملة تأثير طفيف على حجم الصادرات.
وقد ساعدت الشكوك التى تزحف نحو سياسة «الابينوميكس» على تراجع الأسهم اليابانية هذا العام بنسبة %12، على الرغم من أن البيانات التى أصدرتها لجنة تداول السلع الآجلة فى الولايات المتحدة أوضحت أن بعض صناديق التحوط تضع رهانا كبيرا مرة أخرى على مؤشر نيكي، ربما على خلفية التوقعات بأن يقوم البنك المركزى اليابانى بمزيد من سياسات التحفيز النقدي، ومن الممكن ان تجذب بيانات الناتج المحلي، التى جاءت اسوأ من المتوقع، المزيد من النداءات إلى البنك المركزى للتخفيف من سياسته النقدية المتكيفة للغاية بالفعل، ورغم ذلك يقول العديد من المحللين إنهم لا يتوقعون أن يستجيب البنك سريعاً، وبدلاً من ذلك، من المرجح ان ينتظر حتى يقيم أثر الزيادة الضريبية على المستهلكين واسعار المستهلك.
وقال كيوهى موريتا، محلل لدى باركليز، إن فجوة الناتج تضيق وهذا يرفع بدوره مؤشر اسعار المستهلك، وفى هذا السياق نتوقع ان يترك البنك المركزى اليابانى تقييمه الاقتصادى وسياسته النقدية دون مساس.
