يواجه أكبر اقتصادين عربيين هما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحدياتٍ تتمثل في تحويل النمو الهائل الذي تشهده شركات القطاع الخاص العاملة في البلدين إلى فرص وظيفية لمواطنيهما. وتحتاج دولة الإمارات، وفقاً لوزارة العمل، إلى ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف وظيفة سنوياً في القطاع الخاص، تلبية لاحتياجات القوى العاملة المواطنة التي يُتوقع أن تنخرط في سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث إن دول الخليج بحاجة ماسّة إلى خلق 600 ألف وظيفة لمواطنيها في القطاع الخاص بحلول العام 2018، إذا ما أرادت الحفاظ على نسبة مقبولة يُعتمد عليها مقابل القوى العاملة الوافدة، التي قال إنها ما تزال تُهيمن على الوظائف في الشركات الخاصة بالمنطقة، هذا في وقت تبحث فيه الحكومات في دول المنطقة عن مقاييس وحلول متنوعة تزيد جاذبية القطاع الخاص لمواطنيها.
من جانبها، قدّرت وزارة الاقتصاد الإماراتية نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة، في أرقام نشرتها حديثاً، بأنها لا تتجاوز سبعةً بالمائة. ويرى مراقبون أن مبادرات تقوم بها شركات القطاع الخاص، مثل تقديم منح دراسية ودورات تدريبية عملية، من شأنها أن تساعد المواطنين على اختيار مهن تناسبهم في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، تعمل إحدى الشركات البارزة المقدمة لخدمات تقنية المعلومات، وهي “أومنيكس العالمية”، على الإسهام في تغيير الطريقة التي يختار بها الطلبة الإماراتيون دراستهم الجامعية ومسيرتهم المهنية، عبر إعدادهم ليكونوا قوى عاملة وطنية منتجة في المستقبل.
