مسئول بالمالية: منظومة التأمينات تحتاج إعادة نظر شاملة على جانبى الأجر التأمينى والاشتراكات
قال أحمد السيد النجار، رئيس لجنة استرداد أموال التأمينات المشكلة من وزارة التضامن لـ «البورصة» إن اللجنة ستقترح على وزارة المالية مبادلة الاصول لسداد مستحقات التأمينات لدى الوزارة.
أضاف أن تلك المستحقات تبلغ 361.7 مليار جنيه منها 235 مليارجنيه صكوكاً مستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة و162 مليار جنيه مديونية على الوزارة، وفى حالة الاستجابة للمقترح فإن التأمينات هى التى ستختار الأصول التى تراها مناسبة وتدر عائداً مجزياً.
أوضح النجار أن إجمالى الاستثمارات المباشرة التى تديرها الهيئة القومية للتأمينات بلغت 73.4 مليار جنيه منها 5 مليارات جنيه أصولاً فى شركات مساهمة مقيدة فى البورصة.
وقال إن أموال التأمينات أموال خاصة وتديرها هيئة مستقلة لذلك ينبغى الحفاظ عليها باعتبارها حقاً لاصحاب المعاشات، مشيراً إلى انه ليس من المعقول أن تسدد 182 مليار جنيه فوائد لأدوات الدين الحكومى و128 مليار جنيه دعماً للطاقه ولاتسدد حقوق أصحاب المعاشات، معربا عن امله أن يتم جدولة المديونية خلال مدة زمنية لاتتجاوز 5 سنوات.
من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة المالية إنه لاينبغى اختزال أموال التامينات فيما هو مستحق على الوزارة وبنك الاستثمار القومى، بل يجب إعادة النظر بشكل يأخذ فى الاعتبار اصلاح نظام الأجر التأمينى ثم نسب الاشتراكات وكذلك الوعاء الخاضع للتأمينات، بالاضافة إلى وضع دراسة لمن هم خارج المنظومة التأمينية حالياً وكيفية دخولهم فى المنظومة بجانب وضع تصور للموجودين داخل المنظومة ويتم التأمين عليهم بنسب قليلة من إجمالى أجورهم، وبالتالى لايحصلون على معاشات مناسبة ويحدث نقص حاد فى المعاش مقارنة بآخر دخل كانوا يحصلون عليه.
وأوضح المصدر انه ينبغى إعادة النظر فى نظام إدارة أصول التأمينات لضمان تحقيقه لافضل عائد مع اقل مخاطر وبشكل مستمر فيما يعرف بالاستدامة. وبحسب المصدر فانه لابد من وضع مسارين للتأمين الاجتماعى الاول تكافلى يشترك فيه كل العاملين بالقطاعات المختلفة والثانى بنظام الحسابات الفردية أو الشخصية.
