عدل جنوب السودان عن خطة للسلطات المحلية تقضي بوقف إنتاج النفط جزئياً وإجلاء العمال الأجانب في المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط، بعدما شهدت الأسبوع الماضي أسوأ قتال منذ وقف إطلاق النار في يناير.
ومنذ الثلاثاء الماضي انقسمت السيطرة على ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل المنتجة للنفط بين الجيش والمتمردين، بعدما داهمت قوات موالية لمشار البلدة وخاضت قتالاً ضد القوات الحكومية.
وأمر مسؤولون محليون يوم الجمعة الماضي بإجلاء عمال النفط الأجانب من حقلي نفط عدار وقمري وأرجعوا ذلك إلى مخاوف أمنية لكن الحكومة ألغت تلك الأوامر.
وقال أوان جور، الوزير في مكتب رئيس جنوب السودان لرويترز بالهاتف “هذا القرار كان غير صائب من جانب سلطات ولاية (أعالي النيل) دون التشاور مع الحكومة الوطنية. وأضاف “وجود المتمردين في ملكال لا يعني أن حقولنا النفطية في خطر في الوقت الحالي.”
وقال مسؤول بوزارة النفط إن الإنتاج الوطني للنفط انخفض إلى نحو 170 ألف برميل يومياً حتى قبل أن يهاجم المتمردون ملكال، وهو تراجع بنحو الثلث عن المستوى عند اندلاع القتال في ديسمبر.
وتعد ولاية أعالي النيل الولاية الوحيدة التي تضخ النفط بعد وقف الإنتاج في ولاية الوحدة المجاورة في وقت سابق من الصراع، وهو ما أجبر الحكومة على خفض الإنتاج بمقدار الخمس إلى نحو 200 ألف برميل يوميا. فيما تقع ملكال على ضفاف النيل الأبيض وتبعد حوالي 140 كيلومترا عن مجمع نفطي يضم منشأة رئيسية لمعالجة النفط الخام.
يشار إلى أن الحكومة تحاول تجنب المزيد من الخسائر من حقول النفط وهو عصب حياة اقتصادي لجوبا وللسودان، الذي يحصل على العملة الصعبة الحيوية من رسوم استخدام أنابيبه النفطية.
العربية
