قال حسن حسين رئيس شركة الاولى للتمويل العقارى، أن هناك بعض المشاكل التى تواجه قطاع التمويل العقارى ، حيث أن شركات التمويل العقارى لا يسمح لها القانون ان تقوم بالتمويل منذ بداية المشروع و يجب ان تنتظر الهيكل الخرسانى للوحدة وهذا يعطى للمطور العقارى ميزة تنافسية كبيرة فى هذا المجال، كما ان طبيعة عمل السوق التمويل العقارىتجعل المطور العقارى هو الممول الحقيقى للمشروع وغير خاضع لهيئة الرقابة المالية و يمتد اجل التمويل لديه الى 7 سنوات .
اوضح انه يجب ان يكون هناك تعاون بين البنك المركزى و الرقابة المالية، بالاضافة إلى ان المدن الجديدة تتطلب تعديل فى قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحيث تستطيع الهيئة التسجيل و الرد على الوحدات الخاصة بها، كما ان هناك مشاكل خاصة بشركات التمويل العقارى فى اللائحة التنفيذية للقانون مثل نسبة السيولة و الديون المتعثرة، فان الدورة التمويلية لشركات التمويل العقارى غير مكتملة و بالتالى يجب ان يتم تعديل فى عمليات التوريق و الطرح لكى تستطيع ان تقوم بإعادة التمويل.
اضاف :ضريبة التمويل العقارى 2.5% مما أوقف عمليات التسجيل بسبب عدم الفصل بين سداد الضرائب و عمليات التسجيل مما ادى الى توقف الكثير من عمليات التسجيل، و نجد أن جميع تلك المشاكل تتطلب تعديل العديد من القوانين الخاصة بالضرائب و هيئة المجتمعات العمرانية و الامر لا يتوقف على الرقابة المالية فقط .
أضاف أن مبادرة البنك المركزى جيدة و ستؤدى الى زيادة نمو القطاع و قد اوضعت مجموعة من الشروط بيحث تسمح للبنوك منح تمويلات عقارية بأسعار مخفضة، و قد تدخلت الرقابة المالية لاتاحة 20% من هذا التمويل لتحصل عليه شركات التمويل العقارى من البنك المركزى لكى يكون هناك تنافسية بين جميع الاطراف.
