اعلن رؤساء مجالس ادارات شعب اصحاب الصيدليات بالغرف التجارية بالمحافظات رفضهم التام لدعوة مجلس نقابة الصيادلة للاضراب وغلق الصيدليات يوم الاربعاء القادم.
حيث اكدت الشعبة في بيان لها عقب اجتماع الشعب امس رفضهم لدعوة الاضراب لما تتضمنه من ضرر بالغ فى توقيت صعب تمر به البلاد بستوجب ان نبذل فيه المزيد من الجهد والعمل للنهوض بالاقتصاد الى جانب رفض مبدأ الاضراب فى هذا القطاع الحيوى حفاظا على صحة المواطنين وان هناك العديد من الاليات للحوار والوصول الى نتائج ايجابية.
وصرح احمد الوكيل رئيس الاتحاد بانه قد ان الاوان لننتقل من الشوارع والميادين الى ميادين العمل لتعويض الضرر البالغ الذى تاثر به الاقتصاد المصرى، وقد حان الوقت لتغير فكر العمل وربط الدخل بالانتاجية والربحية، وانهاء المطالب الفئوية التى ستضر العامل قبل الدولة او صاحب العمل.
واكد الوكيل ان الحفاظ على الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها وتوسعها، وجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية، لخلق فرص عمل كريمة لابناء مصر فى وطنهم، لن يتحقق فى ظل تنامى المظاهرات الفئوية والتى ادت لعدم وفاء العديد من الشركات بالتزاماتها التصديرية قد ادى لالغاء العديد من التعاقدات طويلة الاجل وفقدان الاسواق التصديرية الى ستحتاج لسنوات عديدة لاستعادتها.
واوضح انه تلقى العديد من الاتصالات من رؤساء الاتحادات فى مختلف دول العالم والذين اوضحوا ان شركاتهم قد تجاوزت عن عدم الوفاء بالالتزامات التصديرية اثناء الثورة دعما لمصر وتفهما للموقف، ولكن لا يمكن ان يتحملوا عدم الوفاء فى هذه المرحلة من اجل الحفاظ على حصصهم السوقية وفى ظل توافر موردين من دول اخرى.
واوضح الوكيل بان اثر ذلك سيكون بالغ السؤ على الاقتصاد المصرى ككل، وعلى العاملين فى تلك الشركات والتى لن تتمكن ليس فقط من تحقيق تلك المطالب المشروعة، بل قد لا تتمكن من الوفاء بالاجور الحالية او الاستمرار فى النشاط والحفاظ على العمالة نظرا لتأثر هياكلها التمويلية سلبيا.
واضاف الوكيل بانهم اضافوا بان العديد من الشركات التى كانت تخطط للتوسع فى استثماراتها، او تلك التى كانت تدرس جدوى استثمارات جديدة فى مصر قد حولت مسارها لدول اخرى بالمنطقة مما سيرفع من معدلات البطالة وامكانية خلق فرص عمل كريمة لابنائنا فى وطنهم
واكد الوكيل على كامل الحق فى التظاهر السلمى، ولكن طبقا للقانون والمسار الذى حدده بما لا يضر بالمنشأة وهى مصدر رزق العامل قبل صاحب العمل، والذى لا يسمح بمنع او تعطل او اعاقة جهات العمل العامة او الخاصة، كما ان استخدام القوة او العنف او تخريب احدى وسائل الانتاج او الحاق الضرر بالاموال اوالمبانى او الاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها سيضر العاملين بها حيث انهم شركاء فى نجاح او فشل مصدر رزقهم والذى يشاركون فى ارباحه كما يخسرون فى خسارته.
واضاف ان العديد من العاملين لا يعلمون انه طبقا للقانون، فان فترة الاضراب لا يستحق عنها اجر او حافز مما بزيد من الاضرار المالية للعاملين الى جانب ما يفقدوه من نصيبهم من الارباح نظرا للخسائر التى تترتب عن فترة الاضراب.
لقد حان الوقت فى ظل الديموقراطية التى نشعر بها جميعا، ان نتحمل هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر، وان نطرح جانبا الاختلافات السياسية والمطالب العاجلة المشروعة والتى لا يمكن تحقيقها اليوم، ونتوافق جميعا على تنفيذ خطة زمنية محددة لعودة الاقتصاد للنمو، ثم نبدا فى المطالب المشروعة
