عارف: الشروط والضوابط الجديدة تحد من البيع العشوائى لممتلكات الدولة وإهدار المال العام
يس: 25 خبيراً يحتكرون السوق ومشاركة المثمنين فى إعداد المعايير ضرورة
أيد خبراء ومثمنون عقاريون قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتشكيل لجنه لتطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر، مهمتها إعداد مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقارى وتقديم مقترح بقواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف.
ووصفوا تلك الخطوة بالمتأخرة خاصة أنها ستضع الضوابط والشروط الواجب توافرها بالمقيم العقارى وتعد أحد مصادر الدخل القومى واعتبروا وجود بعض دخلاء المهنة تسبب فى اهدار مليارات الجنيهات على الدولة فى مزادات عقدت دون خبرة وقيمت على أسس غير صحيحة.
وحذر الخبراء من استمرار العمل بدون أسس واضحة، وطالبوا بسرعة إصدار تشريع بضوابط وأصول التقييم العقارى ليضمن صحة التنفيذ وسلامته ويحدد مسئولية الخبراء حال عدم التزامة بهذه الضوابط.
كان شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة، قد صرح بأنه لا يوجد فى مصر حالياً معايير معتمدة للتقييم العقارى على غرار معايير المحاسبة والمراجعة المصرية يمكن أن تقدم منهجية موضوعية يستند إليها فى مختلف جوانب التقييم العقارى من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسهم المقيمون العقاريون.
وشدد على أهمية تلك المعايير لأى دولة حريصة على أسواقها المالية وأنشطتها المرتبطة بالعقارات والتى تطبق فى أوروبا والولايات المتحدة وروسيا وغيرها من الدول النامية والمتقدمة.
وقال إن الضوابط الجديدة المزمع إقرارها ستصب فائدتها على المعاملات العقارية وسلامة جانب عمل الأنشطة المصرفية مثل ضمانات قروض البنوك من تمويل عقارى وتأجير تمويلى واستثمارية مثل صناديق الاستثمار عقارية وتقييم الشركات والحصص العينية العقارية فى رؤوس الأموال.
من جانبه أشاد الخبير المثمن هشام يس، «رئيس مجلس شركة «يس» للخبرة والتثمين العقارى، بقرار هيئة الرقابة المالية، مؤكداً أنها سوف تعمل على تطهير القطاع.
قال يس أنه من غير المعقول إن تسند عمليات كبيرة لشركات محدودة الخبرة فى مجال التقييم العقارى، مطالباً هيئة الرقابة المالية بضرورة دراسة الضوابط مع الجهات المختصة والخبراء المثمنين قبل إقرارها.
أوضح أن الخبراء المثمنين الذين يعملون فى عقد المزادات العلنية بشكل دورى 50 منهم نحو 25 مثمناً يتحكمون فى مقاليد المهنة، ويستحوزون على نصيب الأسد فى عقد المزادات بشكل مستمر.
أشار إلى أن سجل الخبراء المثمنين يحوى 500 خبير مثمن، مناشدا الجهات المسئولة مثل هيئة الرقابة المالية باعتماد ميثاق شرف للخبراء المثمنين وتدشين نقابة عامة للخبراء للمطالبة بحقوقهم.
أضاف يس أن آليه التنفيذ للضوابط وفقاً للخبرات التى تتطلبها تلك العمليات حسب حجمها بشرط أن لايجوز إسناد العملية إلا للشركة التى تتوافر فيها الشروط التى ستضعها الهئية لاتمام مثل تلك العمليات، وسوف تختلف تلك الضوابط والشروط من عملية لأخرى.
فيما قال الخبير المثمن إبراهيم عارف، رئيس شركة «عارف» للخبرة والتثمين العقارى، إن قرار الهيئة سوف يحمى ممتلكات الدولة، متوقعاً أن يعمل على زيادة العائد من المزادات العقارية لصالح القطاع العام، بالإضافة إلى الحد من عمل صغار المقيمين العقاريين وغير المسجلين بالبنك المركزى، وإسناد عمليات بيع لتلك الشركات بطريقة عشوائية ودون دراسة أو التحقق من صفتهم.
لفت إلى أن المادة الرابعة من قانون التمويل العقارى نصت فى فقرتها الثانية على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الائتمانية، ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم فى الجداول التى تعد بمعرفة الجهة الإدارية بشرط ألا يكونوا من العاملين لدى الممول.
طالب عارف بعدم حجب أى عملية عن المقيم العقارى لأسباب روتينية وأن تكون العمليات متاحة أمام جميع شركات التقييم، وعلى الشركة أن تقوم بتطوير أدائها للتوافق مع تلك الضوابط حتى تستطيع التقدم لتقييم جميع أنواع العقار، مما سوف يساهم فى عملية تطوير الشركات والنهوض بكفاءة القطاع وتقديم خدمات أفضل للعملاء الراغبين فى تقييم الاصول العقارية. وطالب عارف الحكومة الحالية بضرورة الإسراع بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1957 الخاص بمهنة الخبراء المثمنين العقاريين، مؤكدأ أن هذا القانون جائر ولم يعدل منذ سنوات طويلة، خاصة أنه يحوى سلبيات عديدة ولا يحكم الرقابة على الخبراء المثمنين.
