ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لدى لبنك المركزى المصرى خلال شهر فبراير الماضى بنحو 203 ملايين دولار ليصل إلى 17.307 مليار دولار مقابل 17.104 مليار دولار نهاية يناير الماضى.
وارتفعت قيمة الذهب ضمن مكونات الاحتياطى بقيمة 254 مليون دولار لتصل إلى 3.254 مليار دولار مقابل 3.041 مليون دولار فى يناير.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى قد صرح قبل يومين بأن الاحتياطى الأجنبى سيشهد تزايداً بنهاية فبراير على الرغم من سحب كميات كبيرة منه خلال الفترة الماضية.
وتراجع احتياطى مصر من النقد الأجنبى من 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010 على الرغم من حصول مصر على حزمة مساعدات ومنح عربية تخطت 20 مليار دولار منذ ثورة 25 يناير.
كان احتياطى النقد الاجنبى لمصر قد شهد ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر يناير الماضى ليصل إلى 17.104 مليار دولار من 17.031 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى.
وطرح البنك المركزى المصرى نهاية يناير الماضى عطاء استثنائياً تم من خلاله بيع 1.5 مليار دولار للبنوك من أجل فتح الاعتماد لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات لم تأثر على حجم الاحتياطى وسط أنباء عن الحصول على دعم بقيمة مليارى دولار من السعودية مؤخرا ساهمت فى تعزيز الاحتياطى.
وأنفق البنك المركزى مليارات الدولارات لدعم العملة المحلية الجنيه منذ انتفاضة يناير 2011 التى أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبى.
ومن المقرر ان ترد مصر ثلاثة مليارات دولار لقطر أواخر 2014 مع حلول أجل سندات منها 500 مليون دولار فى أكتوبر و2.5 مليار دولار فى نوفمبر المقبل. وردت مصر فى النصف الثانى من 2013 ثلاثة مليارات دولار لقطر بعد فشل مفاوضات لتحويل المبلغ إلى سندات لأجل ثلاث سنوات.
