طالبت شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية في اجتماعها بمقر الغرفة أمس, بانشاء ادارة للتجار بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, لتنظيم العلاقة بين شركات الاتصالات وتجار الخطوط, لتجنب المشاكل التي يتعرض لها التجار مع الشركات, والضغوط التي يتعرضون لها بالزامهم بحصة سوقية شهريا للحصول على هامش الربح.
كما طالبت الشعبة ضرورة منح مهلة للتجار لبيع الخطوط المتواجدة لديهم في السوق لان وقفها سيتسبب في خسائر فادحة.
ومن جانبه قال المهندس هشام عبد الرحمن رئيس قطاع التشغيل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, ان الجهاز ليس له علاقة بتنظيم العلاقات بين التجار والشركات, ولكنه يستطيع الضغط على الشركات بتنفيذ مطالب التجار المشروعة في حال تقديم دراسة واضحة للجهاز .
وأكد عبدالرحمن على ان قانون الاتصالات يلزم شركات المحمول ان يكون لديها قاعدة بيانات سليمة، وان الجهاز عندما وجد خللاً فى السوق-مثل رصد اكثر من عشر خطوط مسجلين وفقا لبيانات بطاقة واحدة- , تدخل والزم الشركات بضرورة تحديث البيانات بحيث يكون الرقم مسجل باسم المستخدم الفعلي .
واستبعد قدرة الجهاز علي تنظيم العلاقة بين الشركات الثلاث والتجار نظرا لوجود اكثر من 40 الف تاجر في قطاع المحمول ولذلك يجب ان يكون تنظيم العلاقة التجارية بالاتفاق بين الطرفيين
