عضو “إضراب الأطباء”: ” نطالب بتطبيق الكادر إدارياً وندرس الاستقالات الجماعية في حال تجاهلنا”
بدأ الصيادلة و الأطباء البشريون وأطباء الأسنان، من العاملين فى 514 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، فى إضراب جزئى مفتوح عن العمل بالمستشفيات والهيئات التابعة للوزارة، وانضم إليهم الأطباء البيطريون فى وحدات الجهاز الإدارى على مستوى الجمهورية بالمحاجر والمجازر، رداً على إصرار الحكومة، ممثلة فى وزارتى الصحة والمالية على إقرار مشروع قانون تنظيم المهن الطبية، والمعروف إعلاميًا بقانون الحوافز البديل عن الكادر الأصلى.
ويشمل الإضراب على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية، وعلى جميع الخدمات الطبية غير العاجلة، مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما.
ولم يشمل الإضراب المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ولا الخدمات الطبية العاجلة والملحة بجميع أنواعها، مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات، وأى خدمة طبية عاجلة أخرى، ولا على التطعيم أو استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة.
قال الدكتور محمد شفيق عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء في تصريح لـ”البورصة”، أن هيئة التمريض انضمت للإضراب بنسبة 10% والتي تعد المشاركة الأولى من نوعها لتلك الهيئة.
وأكد شفيق أنه منذ إضراب 2008 حتى الآن لم يتحقق أي من المطالب التي تتضمن تطبيق الكادر المهني للفئات الطبية، وزيادة موازنة الصحة إلى 15% في الموازنة العامة للدولة حيث تبلغ موازنة الصحة الحالية 3.5% فقط فضلاً عن مطالب فرعية مثل حماية الأطباء وغيرها.
وأوضح أن اللجنة العليا لإضراب الأطباء والتي تضم 20 عضواً ستتجه في اتجاه تصعيدها للإضراب بنهاية الشهر الجاري لاتخاذ قرار الاستقالات الجماعية في حال تجاهلت الوزارة والحكومة تلك المطالب.
وكشف عن وجود تهديدات متكررة للأطباء في سيناء ودهب والشرقية بمستشفى فقوس العام، كما تلقى صيادلة مستشفى النقل العام تهديداً من أجهزة المخابرات في حال تمسك الأطباء والصيادلة بمطالبهم وبتصعيد الإضراب.
وطالب شفيق الحكومة الجديدة بتطبيق الكادر من حيث الشق الإداري كخطوة سريعة قائلاً: ” نطالب على الأقل الحكومة بتطبيق الكادر إدارياً بصورة مبدئية وتأجيل الشق المالي، معتبراً ذلك القرار لن يكلف الحكومة أية مبالغ مالية”.
