رفضت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى تبعية بنك ناصر للبنك المركزى فى خطوة جديدة لتصعيد الازمة بين الطرفين.
وقال إبراهيم عزازى نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى إن وزيرة التضامن اجتمعت بقيادات البنك الأربعاء الماضى لاكثر من 10 ساعات لاستعراض الخطط التطويرية للبنك.
وأوضح عزازى أن وزيرة التضامن لم ترحب بتعيية ناصر الاجتماعى للبنك المركزى بعد أن تمت مناقشة الآثار السلبية لهذه التبعية، خاصة أنها ستفقد البنك هويته الانسانية والاجتماعية.
وبحسب «عزازى» فإنه تم اقتراح إيجاد تعديل تشريعى لقانون البنك انطلاقا من مهامه الاجتماعية بحيث يتضمن عدم ادراجه كوحدة مصرفية تؤول رقابتها واشرافها للبنك المركزي.
ودعت والى أثناء الاجتماع بقيادات البنك إلى ضرورة أن تقوم الدولة بتوفير موارد وبدائل للبنك تؤهله لهذه التبعية حال اقرارها حتى يستطيع منافسة بقية البنوك التجارية والاستثمارية على خلفية هذا التحول وفقا لعزازي. وبحسب تصريحات سابقة لمسئول بالبنك المركزى فإنه من المقرر منح بنك ناصر مهلة لتوفيق أوضاعه تمهيدا لانضمامه تحت مظلة رقابة المركزى. وكان البنك المركزى قد فاجأ ناصر الاجتماعى بخطاب يطلب فيه ضرورة خضوع البنك لقانون المركزى مساواة ببقية البنوك العاملة بالسوق المصري. وهدد إبراهيم عزازى، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى بتقديم استقالته فور صدور قرار تبعيته للبنك للمركزى بعد أن يتم تصعيد الأمر لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء. وينتهى بنك ناصر الاجتماعى من اعداد النتائج المترتبة على تبعيته للبنك المركزى وخضوعه لرقابته الشهر الجارى من خلال لجنتيه الفنية والقانونية.
