حلمي : الإعداد لمشروع “السجل العينى العقاري” عبر المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
تستعد وزارة الاتصالات لإطلاق مشروعات كبرى سيتم تنفيذها بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص PPP ستبدأها بإطلاق أول مشروع ينفذ بهذا الأسلوب وهو مشروع مكاتب التوثيق وتبلغ موازنته 650 مليون جنيه والذى من المتوقع أن تستفيد منه أكثر من ٨٠ شركة على مستوى الجمهورية .
في السياق ذاته التقى المهندس عاطف حلمي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعضاء شعبة الحلول المتكاملة في جمعية اتصال لمناقشة مستقبل المشروعات الكبرى التي سيتم تنفيذها بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص PPP بحضور المهندس حسين الجريتلى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و الدكتور حازم الطحاوى رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال .
وفى بداية الإجتماع أوضح الوزير أنه قد تصدى لتحمل مسؤولية العمل الوطنى فى هذه المرحلة لإيمانه بأن القطاع قادر على النهوض والمساهمة فى التنمية الاقتصادية ، وفى سياق الحديث عما تم إنجازه خلال العام المنصرم فقد أوضح بأنه قد أمكن تدبير تمويل 120 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2013 واستخدمت فى مبادرة تحفيز الشركات الصغيرة ومبادرة دفع شركات التدريب وكذلك بعض المشروعات الحكومية ، كما أمكن خلال هذا العام حل مشاكل (16) شركة مع الجهات والهيئات الحكومية وجارى حل مشاكل (10) شركات أخرى ، كما تم خلال عام 2013 إطلاق مشروعات بقيمة 123 مليون جنيه .
وأوضح المهندس عاطف حلمى أنه قد تم تجاوز العقبات التى تقف حجر عثرة فى سبيل إطلاق المشروعات الكبرى بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وقد تقرر أن تجتمع اللجنة العليا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص قبل نهاية شهر مارس الجارى ، وأنه بحلول ٣٠ يونيه سيتم إطلاق أول مشروع ينفذ بهذا الأسلوب وهو مشروع مكاتب التوثيق وتبلغ موازنته 650 مليون جنيه والذى من المتوقع أن تستفيد منه أكثر من ٨٠ شركة على مستوى الجمهورية .
وسيتبع ذلك خلال عام ٢٠١٤ مشروع السجل العينى العقارى والذى يجرى الإعداد له الآن ، وأكد الوزير خلال المناقشات أنه لابد من التنسيق الكامل بين الحكومة والشركات و مؤسسات التمويل )بنكى مصر والبنك الاهلى(لضمان سهولة وسرعة تنفيذ المشروع ، مشددا على أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ هذه المشروعات وضرورة ان تكون عقود التنفيذ متوازنة بحيث تعم الفائدة على القطاع ككل .
كما طالب الوزير جمعية ” اتصال ” بدراسة فكرة إنشاء شركة للتسويق وتنمية الأعمال وتحديد هويتها سواء شبه حكومية فقط أم مشاركة بين القطاع الخاص والهيئات شبه الحكومية والبنوك وكذلك تحديد نطاق عملها فى التخصص في تسويق منتجات وخدمات الشركات المصرية وكذلك تسويق المناطق التكنولوجية أيضا. كما ستقوم جمعية إتصال أيضا بالتنسيق مع الشركات التكنولوجية العالمية لأهمية دورها فى هذه المشروعات.
وفي إطار رؤية المهندس عاطف حلمى في أهمية إشراك المجتمع المدني مع أجهزة الوزارة فى دراسة المشروعات الكبرى قبل طرحها فستقوم جمعية إتصال بإعداد خطة عمل قصيرة الأجل حتى ٣٠ يونيه المقبل لتدبيرإحتياجات هذه المشروعات من الكوادر البشرية وآليات تنفيذ هذه المشروعات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخطة طويلة الأمد للثلاث سنوات القادمة للترويج للمشروعات الكبرى في الدول الأفريقية وذلك بالتنسيق مع غرفة تكنولوجيا المعلومات وشعبة الحاسبات .
