تعتزم شعبة الحاق العمالة تحريك دعوي قضائية ضد كلا من شركة تسهيل السعودية ووزارة الاستثمار وذلك لمنح الشركة سجل تجاري للممارسة اعملها في مصر.
قال حمدي امام رئيس شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية ان الشعبة ستقوم بتحريك الدعوي القضائية ضد الشركة السعودي ووزارة الاستثمار يأتي كأجراء احترازي من جانب الشعبة لضمان عدم عمل الشركة بالسوق المحلي في الفترة المقبله.
واشار الي ان الشركة لم تحصل حتي الان علي ترخيص من وزارة القوي العاملة والهجرة لمزاولة النشاط ولكن من الوارد الحصول علي الترخيص في اي وقت ولذلك تحاول الشعبة التوصل الي حل للازمة مع القنصلية السعودية والمسئوليين بالحكومة المصرية .
واوضح محمد المرسي عضو شعبة الحاق العماله ان الشعبة ناقشت مع اﻟﺴﻔﯿﺮﻋﻠﻲ اﻟﻌﺸﯿﺮي ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﯾﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻟﻘﻨﺼﻠﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج الاسبوع الماضي ازﻣﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ “ﻓﻲ اف اس ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ”
واضاف ان الشركة تم ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺈﻧﮭﺎء اﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﺷﯿﺮات اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ( ﻋﺪا ﺗﺄﺷﯿﺮات اﻟﻌﻤﻞ)..ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﮭﺠﺮة.
واشار الي ان مساعد وزير الخارجية اكد علي حرص الدولة علي حل الازمة والحفاظ علي ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت والشركات المصرية اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ و ﺣﺮﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت بين البلدين واﺣﺘﺮام اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ .
