أظهرت أرقام أولية لوزارة المالية الكويتية أن الانفاق الحكومي ارتفع ثمانية بالمئة في الشهور العشرة الأولى من العام المالي الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق لكنه يظل دون الخطة الأولية بكثير.
وبلغ الإنفاق العام في الكويت 10.58 مليار دينار (37.6 مليار دولار) في الفترة من ابريل نيسان حتى يناير كانون الثاني ارتفاعا من 9.78 مليار دينار قبل عام لكنه أعلى بقليل من نصف المخطط لإنفاقه في العام المالي الذي ينتهي في مارس آذار والبالغ 21 مليار دينار.
ويقل الإنفاق الكويتي عن خطط الميزانية بسبب جدلسياسي يؤخر موافقة البرلمان على الميزانية والإنفاق الاستثماري.
وساعد هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الدولة الخليجية على تكوين احتياطيات مالية ضخمة. لكن خبراء يقولون إنه ينبغي للكويت السيطرة على نمو أجور القطاع العام والإنفاق غير الاستثماري لمواصلة تحقيق فوائض مالية في العقد القادم.
وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول إن من المهم أن تكبح الكويت فاتورة الأجور العامة المتزايدة والدعم لأن انخفاض أسعار النفط لفترة ممتدة قد يقلص الفوائض في الميزانية.
وفي أكتوبر تشرين الأول وصف رئيس الوزراء نظام الرعاية الاجتماعية بأنه غير قابل للاستمرار. وتوفر الكويت التي تعتمد على النفط في نحو 94 بالمئة من دخلها نظاما اجتماعيا سخيا لمواطنيها من المهد إلى اللحد.
وتزايد حديث المسؤولين بالحكومة عن المخاطر التي تهدد فوائض الميزانية. لكن من غير الواضح ما إذا كان مجلس الوزراء سيتمكن من المضي في إقرار إصلاحات اقتصادية لا تحظى بتأييد شعبي مثل تقليص الدعم أو وقف نمو الأجور.
وبلغت إيرادات الدولة 26.63 مليار دينار في الفترة من ابريل نيسان إلى يناير كانون الثاني مقارنة مع 27 مليارا في الفترة المقابلة من العام الماضي لكنها أعلى بكثير مقارنة مع خطة متحفظة للعام بأكمله تبلغ قيمتها 18.10 مليار دولار. وبلغت الإيرادات النفطية 24.76 مليار دينار.
وبذلك يبلغ الفائض المالي في الشهور العشرة 16.05 مليار دينار بما يعادل 31.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد في 2012 وفق حسابات لرويترز تستند إلى أحدث بيانات رسمية.
وتتوقع الكويت عجزا يبلغ 2.91 مليار دينار في خطتها لميزانية 2013-2014.
وتوقع محللون في مسح أجرته رويترز في يناير كانون الثاني فائضا يبلغ 23.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2013-2014 و20.7 بالمئة في العام المالي التالي.
وتعهدت الكويت بمساعدات قيمتها أربعة مليارات دولار لمصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز وبدأت سريعا في صرف تلك المساعدات. ومن غير الواضح ما إذا كانت أحدث البيانات تتضمن تلك التكاليف.
