خاطبت الحكومة مجلس الدولة لإدخال تعديل تشريعى على القانون الخاص بالمجلس لضم النظر فى النزاعات الضريبية لاختصاص محاكم مجلس الدولة.
وقال محيى الدين الأفندى، المستشار بمجلس الدولة لـ «البورصة» إن التعديل الذى يعده مجلس الدولة يأتى بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 17 فى قانون الضريبة العامة على المبيعات، التى تنص على «للمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ كونه نهائياً»، والمادة 35 التى تنص على «فى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر عن لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره».
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من التعديل خلال أيام ويجرى تحديد النصاب المالى للنزاعات الضريبية التى ستنظرها محكمة القضاء الإدارى والنصاب المالى للنزاعات التى ستنظرها المحكمة الإدارية العليا، وتحديد دوائر جديدة للطعن على قراراتها.
ولفت إلى أن هذا القانون ينص على أن مجلس الدولة هو المختص بنظر جميع المنازعات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية.
من جانبه، قال محمد النحاس، رئيس قطاع الشئون التنفيذية بضرائب المبيعات إن قرار اختصاص مجلس الدولة بنظر نزاعات الضريبة العامة على المبيعات سيسهل من إجراءات النزاع وسيقلل من الفترة الزمنية لإنهاء النزاع، وسيعمل على سرعة الفصل فى القضايا نتيجة تحديد الاختصاص فى جهة واحدة.
وأضاف النحاس أنه كلما طالت فترة النزاع زادت الضريبة الإضافية على المسجل، نظراً لأنه يتم حساب %0.5 كل أسبوع عن تأخير الضريبة.
وأشار إلى أنه من المتوقع إدخال تعديل نظر النزاع فى ضرائب المبيعات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحديده ضمن اختصاص مجلس الدولة، وتابع أن المسودة التى أعدتها الوزارة والمصلحة حالياً لم تحتو على هذا التعديل.
وفى السياق ذاته، قال ممدوح عمر، مستشار وزير المالية لشئون الضريبة على القيمة المضافة إن حجم النزاعات الضريبية فى ضرائب المبيعات لا يتجاوز مليار جنيه، بعكس ضرائب الدخل التى تجاوزت نزاعاتها 40 مليار جنيه.
وأشار إلى أن تحديد الاختصاص فى جهة واحدة من الممكن أن يؤدى إلى زيادة القضايا، مما ينبغى على مجلس الدولة عمل دوائر متخصصة بالضرائب فى أماكن متفرقة بالمحافظات لسرعة إنهاء القضايا وإنجاز الملفات الضريبية.
