لطفى شندى: رفع التقرير لمجلس الوزراء ومستشار الشركة: لم نمثل فى اللجنة وسنطعن على قرارها
قال لطفى شندى، رئيس هيئة الخدمات الحكومية إن الهيئة انتهت من إعادة تسعير الأراضى غير المستغلة فى مشروع مدينتى وفقاً لحكم القضاء الإدارى بهذا الشأن.
وسبق أن أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً بصحة عقد تخصيص أرض «مدينتى» الأخير، إلا أنها ألزمت اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم تطويرها بأرض المشروع، التى تقدر بنحو 4481 فداناً، وفقاً لسعر الأرض عام 2005، فيما تبت المحكمة الإدارية العليا يوم 6 مايو المقبل فى طعن المهندس حمدى الفخرانى على قرار صحة العقد الأخير، المبرم نهاية عام 2010.
وأضاف شندى فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» انه تم إرسال ملف إعادة التقييم لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه.
فيما قدر مصدر مسئول باللجنة العليا للتقييم، ما ستطالب به الحكومة مجموعة طلعت مصطفى مقابل توفيق اوضاع مشروع مدينتى بما يتراوح بين 6 و8 مليارات جنيه إضافية أو الحصول على وحدات سكنية بنفس القيمة.
كانت الحكومة قد شكلت لجنتين لإعادة تقييم الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية بمشروع مدينتى المملوك للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة بالإضافة إلى لجنة أخرى من هيئة الخدمات الحكومية لتسعير المساحة التى لم تنفذ بها إنشاءات فى المشروع.
ووفقا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى تحصل الهيئة على %7 من إجمالى المساحات السكنية المبنية بمشروع مدينتى وفقا لمراحل تنفيذ المشروع الذى يقام شرق القاهرة على مساحة 8 آلاف فدان وتتسلم الهيئة حصتها وفقا لمراحل تنفيذ المشروع، على ألا تقل قيمتها عن 9.7 مليار جنيه.
من جهته، قال الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى إن الشركة لن تسدد مبالغ نظير إعادة تقييم مساحة الأراضى غير المستغلة بمشروع مدينتي.
اضاف السيد لـ «البورصة» أنه لم يتم إبلاغ مجموعة طلعت مصطفى بقيام هيئة الخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة غير المستغلة، كما لم يتم تمثيل الشركة فى لجان إعادة التقييم، وبالتالى فإن أى قرار لهذه اللجنة لن يكون ملزما لها ـ على حد قوله.
اضاف أن طلعت مصطفى ستطعن على قرار هيئة الخدمات الحكومية فور وروده إلى الشركة لعدم قانونيته؛ بسبب وجود عقد نهائى مع هيئة المجتمعات العمرانية يحدد سعر الارض النهائى.
كما أكد شوقى رفض الشركة زيادة الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية التى تقدر بـ 8 آلاف شقة، وذلك لأنه بعد بيع الهيئة لجميع الوحدات السكنية المخصصة لها، وتم تقدير سعر المتر فيها بـ 7 آلاف جنيه، ستحصل على مبالغ تفوق الحد الأدنى المنصوص عليه بالعقد الأخير التى قد تزيد عند اتمام بيع جميع الوحدات على 9.7 مليار جنيه وهو الحد الأدنى لحصة الهيئة من الوحدات السكنية المحددة فى العقد.
من جانبه، قال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية لـ «البورصة» إن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الحكم القضائى بإعادة تسعير المساحة غير المستغلة فى مشروع «مدينتى» التى سبق تقديرها بـ 4481 فداناً.
أضاف أن التقرير النهائى للجنة الخدمات الحكومية والمشكلة لإعادة تقييم المساحة غير المستغلة فى مشروع «مدينتى» لم يعرض على مجلس إدارة الهيئة حتى الآن، وفور استلامه من اللجنة ستتم مناقشته قبل رفعه إلى مجلس الوزراء.
