خفضت تايلاند سعر الفائدة الرسمى لأول مرة هذا العام لتعزيز الاقتصاد بعد أن قوضت الاضطرابات السياسية الطويلة الطلب المحلى وأضرت بالقطاع السياحى.
وأفادت وكالة بلومبرج أن البنك المركزى خفّض سعر إعادة شراء سنداته لأجل يوم واحد بمقدار الربع إلى %2 بتصويت من أعضاء لجنة السياسة النقدية.
وسجل مؤشر ثقة المستهلك فى تايلاند أدنى هبوطاً له منذ 12 عاماً فى فبراير الماضى بسبب استمرار التظاهرات المعارضة للحكومة لأكثر من أربعة أشهر.
وجاء ذلك فى الوقت الذى حذّرت فيه «موديز» ، وكالة التصنيف الائتمانى ، فى الأسبوع الماضى من مخاطر ائتمانية للدولة فى حالة استمرار الجمود السياسى كما رفضت المحكمة الدستورية مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 62 مليار دولار الذى أقره البرلمان من قبل.
وأفاد «ماتسى سيركوستا» أن ما تحتاجه تايلاند الآن هو أسعار منخفضة لدعم قطاعات أخرى فى النمو من بينها الاستهلاك واستثمار الأعمال التجارية.
وذكرت الوكالة أن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بنسبة %0.6 فى الثلاثة الأشهر منذ شهر ديسمبر وهو أضعف توسع منذ الربع الأول من 2012. وخفضت وكالة التخطيط الشهر الماضى توقعات نمو الناتج المحلى الإجمالى لهذا العام إلى نسبة تتراوح بين 3 و%4 بعدما كانت بين 4 و%5.
وأشار «سومساك ثيبسوثين» وزير السياحة والرياضة التايلاندى إلى أن متوسط الوافدين من السياح الأجانب انخفض إلى 45 ألف شخص يوميا فى يناير وفبراير من العام الجارى مقارنة بـ 70 ألفاً فى نفس الفترة من العام الماضى.
