مطلوب قاعدة بيانات تعكس طبيعة التغيرات المرضية الموجودة فى مصر والطبى أحد الفروع الواعدة لشركات التأمين والرعاية الصحية على السواء
190 مليون جنيه أقساطاً محققة بالقطاع نهاية الشهر الماضى
%42 حصة الشركة بالسوق ونستهدف %60 يونيو 2015
110 مليون حنيه تعويضات مسددة للعملاء خلال 7 شهور
تستهدف شركة مصر لتأمينات الممتلكات « مصر للتأمين » تحصيل 500 مليون جنيه أقساطاً بفرع التأمين الطبى والوصول بحصتها السوقية إلى %60 بنهاية العام المالى 2014-2015، فيما تستهدف الوصول بالأقساط إلى 300 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل وبمعدل نمو %14 سنوياً.
قال د. على الكفراوى، رئيس قطاع التأمين الطبى بالشركة فى حوار لـ«البورصة» إن حصة الشركة بسوق التأمين الطبى بلغت %42 نهاية يونيو الماضى وحقق القطاع 190 مليون جنيه أقساطاً منذ بداية يوليو 2013 وحتى نهاية الشهر الماضى.
وأوضح أن عدد عملاء الشركة يبلغ ما يزيد على 250 ألف عميل ، فيما سددت الشركة نحو 110 مليون حنيه تعويضات بنهاية الشهر الماضى .
أضاف الكفراوى أن الشركة تقدم خدماتها عبر إدارة ذاتية للشركة أو شركات إدارة التأمين الطبى الموجودة فى السوق والمعروفة بشركات “تى بى ايه”، ووفقا لمجموعة من البرامج الطبية تشمل الخدمات الأساسية المتعلقة بالعلاج فى العيادات الخارجية مثل الكشف بعيادات الأطباء الاستشاريين وعمل التحاليل والفحوصات وجلسات العلاج الطبيعى إضافة إلى العلاج والإقامة بالمستشفيات مثل إجراء العمليات الجراحية ومصاريف العلاج والإقامة بالرعاية المركزية وإجراء المناظير التشخصية أو الجراحية.
أضاف أن البرامج الطبية للشركة تضم مجموعة من الخدمات الطبية الاختيارية منها علاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة والأسنان والبصريات والحمل والولادة.
أوضح الكفراوى أن الشركة تقدم برامجها الطبية عبر شبكة طبية ضخمة من مقدمى الخدمة تصل لنحو 350 مستشفى و500 صيدلية و450 معملاً للتحاليل و180 مركزاً للأشعة و100 مركز للعلاج الطبيعى بمختلف محافظات الجمهورية منها السلام الدولى والقصر العينى الفرنساوى وصيدليات العزبى وسيف والشركة المصرية لتجارة الأدوية ومعامل كايرو سكان والمختبر والبرج وألفاً سكان وساريدار.
وفى سياق متصل اعتبر رئيس قطاع التأمين الطبى بالشركة أن الأحداث التى مرت بها مصر العامين الماضيين أثرت إيجابا على سوق التأمين ممثلا فى زيادة إقبال العملاء على الخدمات التأمينية التى تقدمها الشركات وفى مقدمتها تغطيات السيارات والحوادث الشخصية والعنف السياسى والطبى.
أضاف ان الشركة تسعى حاليا لدراسة إعادة تقديم خدمات الوثائق الفردية بصورة تجذب العملاء وتحقق متطلباتهم التأمينية.
استبعد الكفراوى اتجاه شركة مصر للتأمين لتأسيس شركة متخصصة بالتأمين الطبى فى الوقت الحالى .
موضحا أنها تتطلب برامج طبية خاصة بكافة شرائح العملاء وليس على غرار تجربة شركة بوبا التى تمارس نشاط التأمين الطبى فقط.
أشار الكفروى إلى أن التأمين الطبى يعد من الفروع التأمينية الواعدة بشركات التأمين والرعاية الصحية فى الوقت الحالى رغم أنه يختلف عن بقية الفروع حيث إن جميع الأخطار محتملة الحدوث عدا الطبى فإن حدوث الخطر مؤكد بنسبة %100 وهو ما يتعارض مع مبدأ التأمين ذاته.
أضاف أن الوقت الحالى يمثل فرصة واعدة للقطاع نتيجة زيادة الوعى العمالى بالوصول إلى أفضل الخدمات الطبية التى تحقق لهم ظروف صحية أفضل خاصة بالنسبة لشركات القطاع الخاص التى بدأت تسعى لزيادة تلك الخدمات ونوعيتها عقب أحداث الخامس والعشرين من يناير.
وفى نفس السياق، أشار إلى أن تأخر تطبيق قانون التأمين الصحى الذى كان من المفترض أن يتم تطبيقه وتم إرجاء العمل به نظرا للظروف السياسية والاقتصادية التى مرت بها مصر مؤخرا وغياب التمويل الكافى يمثل فرصة للتأمين الطبى لضم شرائح اكبر فى الفترة القادمة.
أضاف أن انخفاض عدد المستشفيات الحكومية وخضوع التأمين الطبى الحكومى للروتين والبيروقراطية يمثل فرصة لشركات التأمين والرعاية فى السعى نحو تقديم خدمات أفضل لجذب العملاء.
أوضح ان عدد السكان الذى يتجاوز 85 مليون شخص تمثل عامل جذب للشركات أيضا نتيجة احتياج كل شخص فى أى فئة عمرية إلى نوعية معينة من الخدمات الصحية.
على جانب آخر، وحول معوقات التوسع فى التأمين الطبى أوضح الكفراوى أن عدم ثبات أسعار مقدمى الخدمة ويأتى على رأس الأسباب التى تؤثر سلباً على انتشار هذا النوع من التأمين.
أشار إلى ان المنظومة الطبية فى مصر تحتاج إلى دليل طبى على غرار المعمول به فى الدول العربية بحيث يضم نموذج محدد للخدمات الطبية وبسعر محدد وبحيث يكون التنافس بين الشركات على أساس جودة الخدمة الطبية وحسن إدارة تقديمها، مضيفاً أن قاعدة البيانات يجب أن تتم على المستوى القومى من خلال وزارة الصحة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى حتى تعكس طبيعة التغيرات المرضية الموجودة فى مصر.
برر الكفراوى خسائر فرع تأمينات الطبى فى بعض الشركات العاملة بالقطاع إلى تحايل بعض العملاء فى الاستفادة من الخدمة الطبية بحيث يتم منحها لأشخاص غير مستحقين فى بعض الحالات بخلاف ما تنص عليه وثائق التأمين والتغطيات المتفق عليها إضافة إلى عدم ثبات أسعار الخامات الطبية حيث تفاجأ شركات التأمين بارتفاع تلك الأسعار بعد مرور فترة على التعاقد، موضحاً أنه من الناحية القانونية لا يوجد الزام لمقدمى الخدمة بتثبيت أسعارهم وهوما يسهم فى ارتفاع قيمة التعويضات المسددة للعملاء.
وفى نفس السياق أرجع الكفراوى عدم ثبات أسعار مقدمى الخدمة الطبية إلى غياب البيانات الكافية أثناء التسعير وهو ما يؤثر سلبا على السياسات الإكتتابية لشركات التأمين.
طالب الكفراوى إعمال القانون بتجريم الشركات التى تمارس نشاط إصدار الوثائق الطبية والمعروفة تأمينيا بشركات”إتش إم أو” والزام شركات الإدارة الطبية بقصر نشاطها على إدارة المنظومة الطبية لصالح شركات التأمين وبحيث يكون الترخيص الصادر لها هو إدارة الخدمات الطبية فقط دون تقديمها.
استبعد الكفراوى تفعيل وجود قائمة سوداء لعملاء التأمين الطبى موضحا أن الخسائر قد تنتج عن عدم قدرة العميل على السداد أو عدم الالتزام بسدادها، مشيرا أن القائمة السوداء يجب أن تختص بالعملاء الذين يمتنعون عن السداد فقط إضافة إلى مراجعة شركات التأمين لسياساتها الاكتتابية لتقليل حجم التعويضات.
طالب الكفراوى وزارة الصحة بتطبيق النظم العالمية فى تكويد الأمراض للتقليل من الوقت المستغرق فى استخراج الفواتير الطبية والتقليل من الخلافات التى يمكن أن تحدث بين مقدمى الخدمة والمستفيدين إضافة إلى تقليل حالات السرقة وإلى إعداد تصنيف للمستشفيات الموجودة بمصر ودرجة الخدمات المقدمة فيها على غرار ما يحدث بالقطاع السياحى فى تقييم الفنادق التى تقدم خدماتها السياحية.
