قال طارق فراج، مستشار وزير المالية، إن مجلس الوزراء أقر تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية الجديد تتعلق بمطالب القطاع الصناعى.
وأقرت وزارة المالية قانون الضريبة العقارية الجديد منذ مايو 2008 لكن تم تأجيل تطبيقه أكثر من مرة بسبب الرفض الشعبى حتى صدر قرار بتفعيل القانون فى يوليو الماضى ودخول القانون حيز التنفيذ.
واضاف فراج أن التعديلات تشمل تعديل السنة المالية للمحاسبة لتبدأ من شهر يناير بدلا من شهر يوليو مع تعديل تشكيل لجان الطعن لتتشكل من 3 افراد منهم ممثل باتحاد الصناعات عند تقدير المصانع والمنشآت الصناعية، فضلاً عن إعفاء للوحدات الصناعية حتى 1200 جنيه.
وتابع فراج أن مجلس الوزراء رفع التعديلات إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مشروع قانون بالتعديلات وبدء تفعيله.
وتوقع مستشار وزير المالية أن تبدأ وزارة المالية فى مخاطبة حائزى الوحدات السكنية والوحدات الادارية والتجارية فى موعد غايته 10 أيام.
وأشار فراج إلى مناقشات تتم حالياً مع الشركة القابضة للمطارات لبحث مدى خضوع 18 مطاراً للضريبة، وتصر القابضة للمطارات على أنها لا تخضع للضريبة بدعوى وجود نسبة للمال العام بها.
وأضاف أن وزارة المالية ترى أن المطارات منفعة خاصة تخضع للضريبة بخلاف المبانى الحكومية ذات المنفعة العامة التى لا تخضع للضريبة حيث سيتم اللجوء لوزارة العدل لإنهاء الخلاف.
