شركات إيطالية تشكو من رفع أسعار الطاقة بشكل مفاجئ وتتخوف من عدم الاستقرار السياسى والأمنى والإضرابات
قال ماريزو مسارى، السفير الايطالى بمصر، إن الحكومة الإيطالية بصدد فتح خط ائتمانى جديد بقيمة 45 مليون يورو، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، إلى جانب خط ائتمانى يعمل حاليا بقيمة 13 مليون يورو ويديره الصندوق الاجتماعى.
وطالب السفير خلال الندوة التى عقدتها جمعية رجال الأعمال، بتقديم مقترحات ودراسات جدوى لمشروعات استثمارية لعرضها على رجال الاعمال فى إيطاليا، فيما قال خالد أبوبكر، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى ولجذب المستثمرين لمصر، إن عدد الشركات الإيطالية العاملة فى مصر 275 شركة.
وقال أبوبكر إن المفاوضات الخاصة بنقل مصانع من إيطاليا مستمرة، مشيراً إلى أنه تم نقل 300 مصنع بالفعل إلى المغرب، و80 مصنعاً لتونس، متوقعا أن تحصل مصر على نصيب من هذه المصانع المهاجرة.
ووفقاً لتقرير مكتب التمثيل التجارى بروما فإن عدد المشروعات الايطالية فى مصر بنهاية أغسطس 2013 بلغ 867 مشروعا، بلغت استثمارات الجانب الإيطالى فيها 1.462 مليار دولار، يضاف اليها الاستثمارات التى حصلت عليها شركة «إديجن جروب» للتنقيب عن الغاز والبترول بمنطقة أبو قير بالاسكندرية بقيمة 1.4 مليار دولار بجانب استثمارات شركة ENI فى البترول والغاز منذ عام 1945 والتى بلغت قيمتها المتراكمة 13.8 مليار دولار.
وتتمثل الاستثمارات الايطالية فى مصر بالعديد من المجالات كالبنوك، الأسمنت، والإطارات، وأيضاً القطاعات الخدمية، والسياحية والمتعلقة بالبناء والإنشاء، بالإضافة إلى المجالات الزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأظهر التقرير عدداً من المشكلات التى تعانى منها الشركات الإيطالية فى مصر، وعلى رأسها، عدم انتظام وكفاية إمدادات الطاقة ورفع أسعارها بشكل كبير ومفاجئ، والاحتجاجات والإضرابات العمالية خاصة من قبل المحالين للمعاش المبكر، والمطالب العمالية بزيادة الحوافز والامتيازات، مما يؤدى إلى توقف الإنتاج كليا أو جزئيا والتأثير سلبا على إيردات الشركة.
وأشار التقرير إلى مخاوف الشركات الإيطالية من الدعاوى القضائية المطالبة بإبطال عقود بيع الشركات التى تم خصصتها لشبهات فساد مثل دعاوى ضد بيع بنك الإسكندرية وشركة السويس للأسمنت.
ورصد مخاوف الشركات من عدم الاستقرار السياسى والانفلات الأمنى وتعرض بعض الشركات لسرقات وهجمات من جانب عصابات مسلحة خاصة فى شمال سيناء، بالإضافة إلى المشكلات المرتبطة بتخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية، واستيائها من عدم احترام العقود والاتفاقيات الموقعة بين الشركات الإيطالية والهيئات الحكومية، أو إيقافها لحين مراجعتها من الجهات الرقابية وما ترتب على ذلك من تأخير فى المدفوعات المستحقة للشركات مثل حالات شركات، Ama-arab والتى تعمل بجمع المخلفات فى محافظة القاهرة أو شركتى IEOC و EDISON و اللتين تعملان بقطاع البترول والغاز، أو مشكلات تتعلق بالتطبيق الصحيح والمستمر للوائح والقوانين مثل حالة شركة Minerali Indastriali Spa ، أو المشكلات المتعلقة بتأخير إصدار التراخيص اللازمة لإقامة منشآت صناعية مثل حالة شركة Salcef.
