«حجازى»: «فودافون» طلبت تحديد مدة اتفاقية التجوال المحلى.. وننتظر تفاصيل طرح «الموحدة»
طلب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات القوائم المالية لشركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر لتحديد أسعار تأجير الشبكات إلى المصرية للاتصالات وفقا للرخصة الموحدة.
قال مسئول حكومى لـ «البورصة» إن الجهاز القومى استند إلى القوائم المالية لشركات المحمول الثلاث فى تحديد أسعار تأجير الشبكات إلى المصرية للاتصالات وفقا للرخصة الموحدة، وتم تحديد الأسعار بحيادية وموضوعية وستلقى استحسان الشركات على حد تعبيره.
أضاف انه يحق للجهاز القومى للاتصالات الحصول على القوائم المالية لشركات المحمول الثلاث وفقا للقانون لمعرفة تكاليف وإيرادات أسعار الخدمات المقدمة ولتحديد حصة الجهاز من إيرادات الشركات التى يتم تحصيلها وفقاً لبنود ترخيص المحمول، وهو ما أدى إلى سرعة الانتهاء من بنود اتفاقية التجوال المحلى.
ووفقاً لاتفاقية التجوال المحلى تؤجر شركات المحمول شبكاتها إلى المصرية للاتصالات لاستخدامها فى تقديم خدمات المحمول لحين الحصول على ترددات خاصة بها، وستتم عمليات التأجير وفقا للتوزيع الجغرافى على مستوى الجمهورية بمعنى أن تقوم موبينيل بتأجير شبكتها فى عدة محافظات ويتم توزيع المحافظات الاخرى على شركتى فودافون واتصالات.
وقال عاطف حلمى وزير الاتصالات فى مؤتمر صحفى امس انه سيتم تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات قبل 30 يونيو بجانب الانتهاء من خطة التحول للبث الرقمى والمشروع القومى للانترنت فائق السرعة، وسيتم عقد مؤتمر صحفى عالمى الأربعاء المقبل للإعلان عن تفاصيل الرخصة.
وقال خالد حجازى رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر ان شركته طلبت من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تحديد مدة اتفاقية التجوال المحلى التى ستسمح بتأجير شبكاتها إلى المصرية للاتصالات.
وأضاف “ شركات المحمول لا تعلم هل ستستمر الاتفاقية لحين بناء المصرية للاتصالات شبكاتها فى سوق المحمول أو الحصول على ترددات الجيل الرابع “.
اشار إلى ان شركته لن توافق على الاتفاقية دون توضيح البنود التى يجرى الاستفسار عنها، لضمان حقوق المساهمين بفودافون مصر.
اضاف حجازى لـ«البورصة» ان فودافون العالمية مهتمة بشراء حصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر لكن الصفقة مرتبطة بتسعير الأسهم وطريقة البيع وكذلك التوقيت المناسب للشراء وضخ استثمارات أجنبية جديدة فى مصر.
