اصدرت “الدعوة السلفية” بيانا تستنكر فيه حكم محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 مواطن للمفتي على خلفية احداث اقتحام قسم شرطة مطاى.
واشار البيان الى ان الدعوة السلفية تلقت بمزيد من الدهشة والألم الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 مواطنًا إلى فضيلة المفتي ، في تهمة اقتحام قسم شرطة ، صبيحة فض اعتصام رابعة ، وهو الاقتحام الذي نتج عنه مقتل ضابط.
واكد على حرمة دم الضابط القتيل ووجوب القصاص العادل ، حال معرفة القاتل وثبوت التهمة عليه , مشيرا الى ان مذهب بعض الفقهاء وما جرى عليه حكم القضاء المصري هو عدم قتل الجماعة بالواحد ، وحتى على مذهب من يقول بقتل الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد فلا يتصور عقلًا ولا عرفًا أن يشترك العشرات فضلًا عن المئات فى قتل واحد .
واضافت الدعوة فيى بيانها ان قول الله تعالى ” وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ” [الإسراء: 33] وهذا يرد على من يرفع شعار أن كل شئ جائز مع القتلة ، وهذا من العدوان المخالف للشرع أولًا ثم للقانون والمواثيق الدولية ثانيًا.
ويجب أن يدرك الجميع أن نار الكراهية والتشفي عندما تدب في المجتمع فإنها تحرق الجميع ، وما أحوجنا جميعًا إلى العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت”.
كما اشارت الدعوة السلفية الى ان الحكم في القضية بعد جلستين أولهما إجرائية يعني أن شيئًا من الأدلة لم يناقش ، وتعليل الحكم من قبل البعض أنه تهديدي لإجبار المتهمين على تسليم أنفسهم تعليل غير قانوني ولا يمكن أن تورده المحكمة في حثييات حكمها ، وبالتالي لم يعهد في القضاء المصري (وأقصى ما يلجأ إليه القضاة الامتناع من استعمال مبدأ الرأفة في حالة المحاكمة الغيابية), ونعلم أن الإحالة إلى المفتي لا يلزم منها الحكم بالإعدام ، حيث من الممكن أن يعترض المفتي ، كما أن قضايا الإعدام تحال وجوبيا إلى محكمة النقض ، أن الحكم غيابي وبالتالي يسقط بمجرد حضور المتهم وتعاد محاكمته حضوريًّا ، ومع هذا كله يبقى الحكم صادمًا ويظل مصدرًا للانزعاج ، وهو ما عبرت عنه الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية ، كما أنه بلا شك سبب لترويع هؤلاء المواطنين وذويهم الذين لن يملكوا رفاهية التعامل مع حكم بالإعدام على أنه مجرد حكم تهديدي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا”.
واكدت ان على مجلس القضاء الأعلى البحث في سلامة هذا الحكم من الناحية الإجرائية والموضوعية ، ومدى تحقيقه لحق المتهم فى الدفاع عن أنفسهم ، وعن مبدأ شخصية الجريمة والعقوبة ، فإذا وجد خللًا يمس أحد الأركان الرئيسية فعليه أن يتدخل ، إنقاذًا للبقية الباقية من استقرار المجتمع المصري ، ولا ينبغي لهم أن ينتظروا رفض المفتي أو أن يصدر نقض للحكم من قبل محكمة النقض .
واضاف البيان “على النائب العام أن يتذكر أنه نائب عن الشعب كله ، وأن النيابة التي هو على رأسها قد أحالت مئات المتهمين بتهمة التظاهر والتي وقعت في أثنائها جريمة قتل الضابط وتركت للقاضي والدفاع وإجراءات القضية كما هو المتبع لكي يتم من خلالها مسئولية كل فرد ، فإذا وجد أن المحكمة قد اعتبرت الجميع قد ارتكبوا جريمة القتل فعليه – تخلصًا من الإثم – أن يطعن على الحكم ، وأن يبذل قصارى جهده لكي تقوم النيابة بالتمييز بين من شارك في القتل و بين غيره مما لم يشارك فى جريمة القتل ، وإن شارك في غيرها .
كما أن على فضيلة المفتي أن يسارع بحسم هذه القضية ، وهو يعلم أكثر من يعلم أنها تصب في خانة تحول الكثير من شباب الأمة إلى طاقات انفجارية تنفجر في المجتمع بأسره .
