مصدر: 2 مليار جنيه قيمة المتأخرات لدى المصانع
مطالب بجدولة الديون وحل المشكلات ودياً
وجهت الشركة القابضة للغازات «إيجاس» إنذاراً للمصانع المستهلكة للغاز بوقف توصيل الغاز لها حال عدم قيامها بسداد المستحقات المتأخرة لديها.
قال المهندس خالد عبدالبديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إن إيجاس ملتزمة بتنفيذ قرارات اللجنة المشكلة بهيئة البترول لحل مشكلة المستحقات المتأخرة للهيئة لدى مصانع القطاع الخاص مقابل استهلاكها من الغاز الطبيعى.
أضاف فى تصريحات لـ «البورصة» ان قطاع البترول حريص على استمرار المصانع المستهلكة للغاز فى الإنتاج دون توقف، لكنه سيتم قطع الغاز عن أصحاب المصانع الذين لن يلتزموا بقرارات اللجنة المتعلقة بتسوية مديونياتهما للهيئة ومواعيد سدادها، خاصة بعد أن تمت الموافقة على تقسيط سداد هذه المديونيات.
أوضح مسئول بهيئة البترول ان المستحقات المتأخرة للهيئة لدى مصانع القطاع الخاص تبلغ حوالى 2 مليار جنيه تمثل مديونية متراكمة نتيجة امتناع الشركات عن السداد بعد أن تمت زيادة سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى ما يعادل 4 دولارات للمليون وحدة حرارية وثلاثة دولارات للصناعات غير كثيفة الاستهلاك للغاز فى شهر مارس 2012، مشيراً إلى أن القطاع الصناعى يستهلك حوالى %23 من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث تستهلك مصانع الأسمدة %10 والأسمنت %8 والبتروكيماويات %5.
أوضح أن اللجنة التى شكلها قطاع البترول قامت بحصر المديونيات والتفاوض مع أصحاب المصانع على جدولة السداد وقيمة الأقساط ضماناً لحقوق الدولة وحال عدم الالتزام ببنود الجدولة سيتم إنذار الشركة ثم قطع الغاز عنها وعدم إعادته مرة أخرى إلا بعد سداد كامل المديونية دفعة واحدة.
قال أبوالعلا أبوالنجا، أمين عام اتحاد المستثمرين، إن قرار «إيجاس» بقطع إمدادات الغاز عن المصانع قرار تعسفى وينذر بزيادة معدلات البطالة وخفض الناتج المحلى. اقترح أبوالنجا تشكيل لجنة من جمعيات المستثمرين ووزارات التجارة والصناعة والاستثمار، البترول، الكهرباء للاجتماع مع المصانع وبحث آليات جدولة المديونيات.
اشار إلى السنوات الثلاث الماضية كانت سنوات صعبة على الصناعة المحلية بسبب كثرة الاعتصامات والاضرابات الفئوية وتعثر المصانع مالياً، وهو ما يلزم الجهات الحكومية بتقديم حلول تتناسب مع الواقع الصناعى.
أوضح ان اغلاق المصانع لن يرد لشركة «إيجاس» مستحقاتها المالية بل سيزيد من الأزمة للمصانع المحلية.
قال د. محمد سعدالدين، نائب رئيس غرفة البترول والتعدين وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، إنه يتفق مع قرار «إيجاس» بقطع الغاز عن المصانع التى لم تسدد مديونياتها للشركة، مطالبا المصانع بعدم تحدى الشركة وعقد اجتماعات مشتركة لبحث طرق السداد، بما يوفر الأموال اللازمة لأعمال الشركة.
ونفى مسئول بشركة الإسكندرية للأسمدة وجود أى مديونيات على الشركة لصالح الشركة القابضة للغازات إيجاس.
أشار إلى أن الشركة تسدد أسعار الغاز وفقاً للأسعار الجديدة والمقدرة بنحو 4 دولارات للمليون وحدة حرارية منذ صدور القرار.
أوضح أن معدلات ضخ الغاز للمصنع عادت إلى مستوياتها الطبيعية منذ بداية الأسبوع الجارى بعد انقطاعها لمدة 10 أيام وعودتها تدريجياً الأسبوع الماضى.
طالب مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات شركة إيجاس بإعلان أسماء المصانع المتأخرة عن سداد مديونياتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، فيما استبعد أن تكون شركات الأسمنت والأسمدة مدينة لصالح «إيجاس» بسبب نقص إمدادات الغاز بنسب تصل %50 خلال الفترة الماضية.
