أصدرت وزارة المالية الجدول الزمني لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الرابع من العام المالي (2013-2014)، لتبلغ إجمالي الإصدارات 205 مليار جنيه مقابل 203 مليار جنيه الربع الماضي.
كما تبلغ إصدارات السندات حوالي 30% من إجمالي الإصدارات وهى نفس النسبة في الربع الماضي، بما يتماشى مع إستراتيجية الدين العام التي تنتهجها وزارة المالية والتي تراعي التوافق بين إطالة عمر الدين لتفادي مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين.
كما تلتزم وزارة المالية بإستراتيجية الإصدار التي تنتهجها منذ 2009 وهي خلق نقاط استرشادية من إصدارات السندات لمدة ثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة أعوام لبناء منحنى عائد للأوراق المالية الحكومية متوسطة وطويلة الأجل هذا بالإضافة إلى سندات الخزانة صفرية الكوبون لمدة 1.5 سنة.
فارتفع عمر الأوراق المالية الحكومية إلى 1.72 سنة في نهاية مارس 2014 مقابل 1.55 في نهاية ديسمبر 2013 و1.33 سنة في نهاية ديسمبر 2012، نظراً لسياسة إدارة الدين العام في إصدار نسبة أكبر من السندات مقابل الأذون ، وارتفاع عمر الدين أدى بدوره إلى انخفاض نسبة الدين الأقل من عام إلى 60.2% بدلاً من 65% في نهاية مارس 2014.
ومن المتوقع أن يصل عمر الدين إلى 1.8 سنة بنهاية العام المالي (2013-2014) وذلك في حالة ثبات كل العوامل الأخرى.
كما ترجع ارتفاع نسبة السندات هذا الربع كمحاولة من وزارة المالية لتحفيز السيولة بالسوق الثانوي للسندات الحكومية من خلال زيادة المعروض من السندات وبالتالي تخفيض علاوة السيولة مما يؤدي إلى خفض تكلفة تلك الأوراق
