أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط التنظيمية الخاصة بالتصنيف الائتمانى لأدوات الدين التى تستثمر فيها صناديق الاستثمار ، وتشترط استثناء الأوراق المالية والأدوات الصادرة عن الحكومة المصرية أو المضمونة منها، وتلتزم صناديق الاستثمار فى حالة استثمارها لجزء من أموالها فى سندات أو صكوك تمويل بألا يقل الحد الأدنى للتصنيف الائتمانى للجهة المصدرة أو للصكوك أو لمحفظة السندات أو محفظة التوريق عند الدرجة الاستثمارية «-BBB» أو ما يعادلها عند الشراء، وأن يتم التصنيف من خلال إحدى شركات التصنيف الائتمانى.
فيما نصت المادة الثانية على الزام صناديق الاستثمار الإفصاح بشكل سنوى لجماعة حملة الوثائق عن أى تغيير فى التقييم الائتمانى للسندات أو صكوك التمويل التى تستثمر فيها.
