52 مليار جنيه حجم القروض غير المنتظمة.. والاضطرابات الأخيرة تدفعها للزيادة
يحيى أبوالفتوح البنك الأهلى سيعيد دراسة تدشين صندوق أو شركة لمخاطر رأس المال
اعتبر المصرفيون تدشين صناديق استثمار فى مخاطر رأس المال خلال الفترة المقبلة حل مثالى لتسوية جزء كبير من محافظ الديون والاستثمارات غير المنتظمة فى القطاع المصرفى، خاصة أن دور تلك الصناديق لا يقتصر على التخلص من محافظ تعثرات ومديونيات بعض العملاء فقط ولكن تعمل على دعم ومساندة بعض الاستثمارات والشركات التى تواجه أزمات فى التمويل وتوفر لها الاستشارات المالية والفنية وتنقل لها الخبرات اللازمة لاستكمال أنشطتها الاستثمارية.
وتجاوزت المديونيات المتعثرة فى البنوك 52 مليار جنيه وتوقع مصرفيون اتجاه البنوك الفترة المقبلة للتدشين والمساهمة فى صناديق للاستثمار فى رأس المال المخاطر للتغلب على الأوضاع الاقتصادية السلبية وارتفاع محافظ الديون غير المنتظمة، خاصة وان هناك قطاعات كبيرة تعانى أزمات تمويلية وتراجع تدفقاتها النقدية كقطاع السياحة والعقارات.
وأشار يحيى أبو الفتوح المدير العام ورئيس قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلى المصرى إلى أن بنكه سيعيد دراسة تدشين صندوق أو شركة لرأس المال المخاطر الفترة المقبلة لما لتلك الصناديق من دور فعال فى دعم استثمارات البنك ومقاومة بعض الاستثمارات القائمة للانهيار، لافتا إلى ان البنك مستفيداً فى كل الأحوال من نشاط صناديق الاستثمار فى رأس المال المخاطر، حيث إنها تساعد الشركات المتعثرة فى استعادة انشطتها مرة أخرى وتسديد مستحقات البنك بالإضافة إلى جلب تدفقات نقدية جديدة للبنك عن مساهمته فى تلك الشركات من خلال صناديق الاستثمار.
أضاف أبوالفتوح ان حجم محافظ الديون الرديئة بالقطاع المصرفى يتجاوز 52 مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم يتطلب حلولاً جديدة للتغلب على تراجع التدفقات النقدية ومعدلات التمويل، مؤكدا أن مقترح البنك المركزى بتدشين صندوق سيادى للاستثمار فى رأس المال المخاطر سيكون فعال فى حل ملفات التعثر بأغلب البنوك، مشيرا إلى ان الدراسة مازالت أمام مجلس الوزراء لإقرارها، لافتا إلى أن تلك النوعية من الصناديق يتم العمل بها فى أغلب الدول العربية وأثبتت جدارتها فى دعم الاستثمارات المباشرة.
ومن جانبه قال مسئول معالجة الديون المتعثرة ببنك مصر إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة جعلت سبل تسويات المديونيات التقليدية لا تصلح لحل أزمات التعثر بالبنوك، مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار فى رأس المال المخاطر من أفضل الوسائل لمعالجة محافظ الديون الرديئة بالبنوك، بالإضافة إلى تذليل السبل امام القطاع المصرفى لاقتناص فرص قائمة بالفعل للاستثمار المباشر.
أضاف أن هناك عدداً من الشركات التى تحتاج إلى هيكلة شاملة من حيث كيفية استكمالها لأنشطتها الأستثمارية وتطبيق مبادىء الحوكمة والاستعانة بخبرات فى كل صناعة قادرة على حل المشاكل الفنية فى تلك الاستثمارات وهو ما تعجز الشركات بنفسها عن تفاديه، مشيرا إلى أن البنوك بإمكانها من خلال صناديق الاستثمار فى رأس المال المخاطر أن تتحدى تلك المعوقات، خاصة ان لديها فوائض سيولة تسمح لها باقتحام النشاط.
وقال كريم نامق مسئول استثمار بأحد البنوك الخاصة أن الوقت الراهن يستدعى توجه البنوك لتدشين صناديق راس المال المخاطر، مشيرا إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات التى تواجه أزمات فى استكمال انشطتها الاستثمارية.
أضاف انه على الرغم من طبيعة تلك الصناديق فى توجيه سيولة للاستثمار فى الشركات والاستثمارات مرتفعة المخاطر، إلا أنها فى حقيقة الأمر تحقق فائدة مشتركة لكل من الطرفين فالعميل يتمكن خلالها من استكمال نشاطه الاستثمارى وسداد ديونه، أما البنوك فتتمكن من تخفيض حالات التعثر لديها وتدخل فى استثمارات مباشرة قائمة من الممكن ان تحقق عنها عوائد جديدة ترفع من ربحيتها.
وأشار نامق إلى ان صناديق الاستثمار فى رأس المال المخاطر من الممكن ان تكون أداة للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة التى تتوافر لديها إمكانيات النمو والتطور بينما لا يتوافر لديها الضمانات الكافية للاقتراض من الجهاز المصرفى ومن ثم يمكن للجهاز المصرفى فى مراحل لاحقة دخول مجال تمويل هذه المشروعات.
بالإضافة إلى تمويل تطبيق الابتكارات الجديدة وصناعة البرمجيات، وهى مشروعات لا تعد جاذبة للبنوك أما لارتفاع درجة المخاطرة بها أو لعدم توافر القدرات المالية والضمانات لاصحاب المشروعات، ويحتاج تطبيق الابتكارات إلى مساندة شركات رأس المال المخاطر وفى حالة نجاحها فانه يمكن للبنوك دخول مجال التمويل لهذه المشروعات وبعد ان تتوافر لديها الشروط اللازمة.
وكان البنك الأهلى المصرى أول البنوك التى خططت لتدشين صندوق أو شركة للاستثمار فى رأس المال المخاطر من خلال نقل الاستثمارات التى تعانى ازمات تمويلية وفنية لتلك الشركة أو الصندوق ولكن توقف تدشينها نتيجة الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.
