أقام العشرات من موظفي الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، دعوى قضائية اليوم السبت بمجلس الدولة، ضد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن فريد ابو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى قدرى وزير المالية، للمطالبة بالتثبيت والحصول على الحد الأدنى للأجور .
وقال عزت أبو الحجاج، المحامى القانونى لموظفى التشجير، أن عدد الموظفين يبلغ ٥٥ الف موظف بجميع المديريات الزراعية، ولم يتقاضوا مرتباتهم منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الأن، مع العلم ان المرتب لا يتعدى٤٠ جنيها، موضحا ان وزارة الزراعة ترسل شهريا بيان بكشوف المرتبات الي المديريات والادارات وذلك لحصر اعداد الموظفين الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية .
واوضح ابو الحجاج، ان هذه القضية هى الثالثة من نوعها ، حيث قام المتضررين بهيئة التشجير برفع قضيتين سابقتين احداهما رفعها المرشح الرئاسى السابق خالد على وذلك بدعم من المركز المصرى لحقوق الانسان والخبير الاقتصادي دكتور صلاح جوده وطالبوا بتنفيذ قرار الوزير رقم ٧٠٢ لسنة ٢٠١١، والخاص بتثبيت عمالة هيئة التشجير .
و طالبت دكتورة ميرفت عبيد، نائب مجلس الشوري المنحل ووكيل لجنة حقوق الانسان، بحق الموظفين فى الحصول على كافة مستحقاتهم من مرتبات ومكافات شهرية، مشددة على ضرورة اللجوء الى منظمة العفو الدولية لحماية حقوق المواطنين “البسطاء” اذا لم تستجيب لمطالبهم كل الجهات المعنية وفي مقدمتهم المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء .
وأعتبرت عضو مجلس الشعب المنحل، أن موظفي التشجير يتعرضون للإضطهاد من جانب وزير الزراعة، والدليل على ذلك ان محامى الحكومة لم يحضر جميع الجلسات الخاصة بالقضية، الأمر الذي أعتبره العمال اضطهاد لهم وعدم تقدير الحكومة لقضيتهم .
من جانبه، قال الدكتور طاهر عبد السلام عضو اللجنه المركزيه لحزب التجمع، ان مايحدث مع عمال التشجير بمثابه “مهزله سياسيه”، مستنكرا ان يتقاضى مواطن مصرى مبلغ ٤٠ جنيها، قائلاً ” أن ذلك التقاليد والاعراف الدولية ومعايير المرتبات الواجب تقاضيها بما يخالف حقوق الانسان، لافتا ان الجلسة القادمة يوم الاربعاء ٤ سبتمبر الجاري .
