بقلم: رفيق أغا
خبير مصرفى
فى إطار ثورة المعلومات والبيانات المتاحة من البنوك من قبل البنك المركزى المصرى وشركة «I score» وفى ضوء تعدد منتجات التجزئة المصرفية المتاحة حالياً من مختلف البنوك فى السوق المصرى وشراهة المنافسة ما بين البنوك بعضها البعض، نقدم فيما يلى بعضاً من النصائح الائتمانية التى نراها ضرورية، ولها تأثير مباشر على التقييم الائتمانى للعميل الفرد عند منحه أياً من التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك العاملة فى مجال التجزئة المصرفية:
توافر بيانات تاريخية للتسهيلات الائتمانية
قد لا يلتفت العديد منا إلى أهمية توافر تاريخ ائتمانى لكل منا، فالبعض قد لا يجد حاجة فى الحصول على أى من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك فى صورة منتجات التجزئة المصرفية المختلفة، ونجد البعض قد لا يرغب فى الأساس فى التعامل مع البنوك كعميل مقترض.
وهنا نرى ضرورة تصحيح تلك المفاهيم فلكل إنسان عامل بالسوق المصرى يجب أن يتوافر له تاريخ ائتمانى مع البنوك، لما سيعود عليه بالنفع مستقبلاً عند تقييمه ائتمانياً وقت الحاجة إلى ذلك.
بمعنى أخر وعندما يبلغ الفرد منا مثلا الثلاثين عاماً وتقدم لأحد البنوك للحصول على تسهيل ائتمانى بشكل ما فإن موقفه يتحسن كثيرا فى حالة توافر تاريخ ائتمانى له من عدمه.
ولذا فإننا ننصح دائماً بالحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك حتى وإن كان فى صورة بطاقة ائتمانية واحدة بضمان أوعية ادخارية أو بدون ضمان، وبغض النظر عن مدى حاجة الفرد منا إلى هذه البطاقة.
الانتظام فى سداد المدفوعات الشهرية للتسهيلات الائتمانية
يعد الانتظام والالتزام فى سداد الالتزامات الشهرية من أهم معايير تجويد التقييم الائتمانى للعميل، مما له الأثر المباشر والفعال على التقييم الرقمى للعميل الفرد، وهنا يجب أن ننوه بضرورة قيام كل فرد منا بالالتزام شهريا بمدفوعات البنوك، ومحاولة عدم تجاوز أيام التأخير لعدد 30 يوماً كحد أقصى حيث إن التقييم الائتمانى يتأثر سلباً بالمتأخرات التى تزيد على 30 يوماً مع ضرورة تجنب الإدراج بالقائمة السلبية والتى من مسبباتها ما يلى :
التأخر لمدة 180 يوماً
الديون المعدومة
الإجراءات القضائية
التسويات
الجدولة
آخذا فى الاعتبار بأن الاسم المدرج بالقائمة السلبية قد يظل مدرجا بها لمدة تتراوح ما بين ثلاث سنوات وعشر سنوات طبقاً لسبب الإدراج مما يؤثر سلباً على التقييم الائتمانى للعميل الفرد.
عدم المبالغة فى عدد التسهيلات الائتمانية المفتوحة
بالرغم من أن النصيحة السابقة قد نوهت بضرورة توافر تاريخ ائتمانى للعميل الفرد، فإننا ننصح وننوه أيضا بضرورة عدم المبالغة فى عدد التسهيلات الائتمانية المفتوحة والقائمة فى ذات الوقت لما قد يؤثر سلبيا على التقييم الائتمانى على العميل.
فمن غير المستحب أن تزيد عدد التسهيلات الائتمانية لأى منا على ثلاثة أو أربعة تسهيلات ائتمانية مفتوحة وقائمة بغض النظر إن كانت ممنوحة من بنك واحد أو أكثر من بنك لما قد يؤثر سلباً على التقييم الائتمانى عند الدراسة.
عدم استخدام كامل نسبة تحمل العبء المالى
نسبة تحمل عبء الدين هى النسبة ما بين قيمة الالتزامات الشهرية تجاه البنوك وقيمة الدخل الشهرى، ولكل بنك سياسته الائتمانية الخاصة التى تلزمه بعدم تعدى تلك النسبة لقيمة معينة تتراوح ما بين 35و%60.
وبناء عليه نرى أفضلية عدم استخدام تلك النسبة كاملة دون الحاجة إلى ذلك، لمواجهة أى ظروف طارئة قد نواجهها فى المستقبل، حيث إن الوصول لتلك النسبة يحول بين العميل الفرد وحصوله على أى تسهيل ائتمانى جديد.
ضرورة إثبات إجمالى الدخل السنوى
على كل فرد راغب فى تجويد التقييم الائتمانى الخاص به أن يقوم بتوفير الطرق المناسبة لإثبات إجمالى قيمة الدخل السنوى الخاص به، عن طريق إيصالات الرواتب المعتمدة من جهة العمل أو عن طريق كشوف الحساب البنكية المثبت بها تحويل الراتب على أحد الحسابات الخاصة بالعميل.
و ننوه بضرورة الاحتفاظ بإيصالات أو خطابات الصادرة عن جهة العمل ما قد يتقاضاه الموظف من مكافآت أو أرباح سنويا لإمكانية احتسابه كدخل سنوى فى بعض من البنوك.
كما ننوه أيضا بضرورة الاحتفاظ بكل ما سبق للزوج / للزوجة حيث قد يتم ضم إجمالى الدخل السنوى للأسرة ككل فى بعض من البرامج التمويلية لمنتجات التجزئة المصرفية وخاصة القروض العقارية.
التحديث الدائم للبيانات الشخصية ببنوك التعامل
قد تقوم بعض البنوك بحملات تسويقية وترويجية لبعض من عملائها القائمين والمنتظمين فى سداد الالتزامات الشهرية تجاه البنوك، وتقوم بمنحهم بعضاً من التسهيلات الائتمانية الإضافية بشروط ميسرة ومخففة، وهنا يجب أن نحافظ ـ نحن كعملاء ـ على البيانات الشخصية الخاصة بنا محدثة باستمرار طرف بنوك التعامل مثل تحديث أرقم الهواتف الخاصة بنا بصفة مستمرة وتحديث محل الإقامة فى حالة تغييره، وذلك لتيسير عملية الاتصال من جانب البنوك بنا، ومن ثم الاستفادة بالعروض المقدمة حين تقديمها من قبل البنوك.
الاستعلام الذاتى عن موقف التقييم الائتمانى والبيانات التاريخية بشركة I-score.
ننصح دائماً بضرورة متابعة وطباعة الموقف الائتمانى على شبكة I-Score من خلال بنك التعامل والاطمئنان على التقييم والتصنيف الائتمانى لنا، وذلك بصفة دورية تتراوح ما بين ستة وتسعة أشهر، حتى وإن لم تتوافر الحاجة إلى الحصول على تسهيل ائتمانى جديد.
فالعديد من العملاء عند تقدمهم بطلب للحصول على تسهيل ائتمانى ما من أحد البنوك قد تفاجئ بوجود أى من المؤشرات السلبية بتقرير شركة I-Score الأمر الذى يستغرق وقتا ليس بقليل للتصحيح مما يزيد من معاناة العميل مع مدى احتياجه الفورى للتسهيل الائتمانى المطلوب.
كما ننوه بضرورة عدم المبالغة فى طلب تقرير وعدم تكراره لأكثر من مرة خلال الشهر الواحد لما له تأثير سلبى على التصنيف الائتمانى لدى شركة I-Score.
