اجتماع لمجلسى إدارة «القومية» و«العامرية» لاستيراد 300 ألف طن سنوياً و«مصر بنى سويف» تنتظر النسبة الضريبية
ألمانيا والصين وأوكرانيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا أبرز الدول الموردة
«مصريون ضد الفحم» تنتظر صدور القرار رسمياً لرفع دعوى قضائية ضد مجلس الوزراء
بدأت مصانع الأسمنت فى إعداد دراسات الجدوى للتحول إلى استخدام الفحم بدلاً من الغاز الطبيعى، وذلك بعد موافقة رئاسة الوزراء على استيراده الأسبوع الماضى.
قال أحمد سعد، المدير المالى لشركة القومية للأسمنت، إن مجلس إدارة الشركة يجتمع اليوم لمناقشة مجموعة من البنود الخاصة بتحول الشركة إلى استخدام الفحم بدلاً من الغاز الطبيعى، حيث يناقش المجلس النواحى المالية والفنية.
وأضاف: «من المقرر أن تخاطب الشركة الجهات الحكومية المسئولة لمعرفة الاشتراطات البيئية الخاصة بالشركات التى تقع فى محيط سكنى، فضلاً عن شروط الاستيراد وطبيعة وحجم الضريبة البيئية فى حالة فرضها على استخدامات الفحم».
أوضح أن نقص إمدادات الغاز أدى إلى توقف العديد من المصانع، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ويجب على الحكومة توفير كميات كبيرة من الغاز فى الوقت الراهن، فى ظل عملية التحول إلى الفحم التى تستغرق عامين على الأقل.
قال محمد النقلي، عضو مجلس إدارة شركة العامرية للأسمنت، إن الدراسة الأولية التى أعدتها الشركة للتحول إلى استخدام الفحم تشير إلى أن التكلفة المبدئية تصل لنحو 200 مليون جنيه لكل خط إنتاج، الأمر الذى يكلف الشركة حوالى 600 مليون جنيه.
وأضاف أن الشركة تمتلك 3 خطوط إنتاج بطاقة إجمالية 4.5 مليون طن سنوياً.
وشدد النقلى على ضرورة إعلان الحكومة عن كيفية احتساب الضريبة الجديدة على مصانع الأسمنت التى تستخدم الفحم حتى يتسنى وضعها ضمن دراسات الجدوى وهل ستكون عامة أم كربونية كالتى تفرض فى الدول الأوروبية والتى تتحدد وفقاً للانبعاثات الكربونية الناجمة عن استخدام المصانع للفحم .
أشار النقلى إلى أن «العامرية للأسمنت» تحتاج إلى حوالى 300 ألف طن فحم سنوياً حال أستخدام الفحم فقط كبديل للغاز، وفقا للدراسة المبدئية.
وعن أسعار الفحم المستورد أوضح النقلي، أنها تتراوح بين 90 و120 دولارا للطن وفقا لجودته، وأن اسبانيا وبعض الدول الأوروبية من ابرز الدول المنتجة للفحم.
ومن جانبه، قال فاروق مصطفي، العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، إن الشركة تنتظر معرفة قيمة الضريبة التى تعتزم الدولة فرضها على الشركات المستخدمة للفحم حتى تضعها فى الاعتبار.
وأوضح مسئول بشركة أسمنت قنا، أن شركته تفاضل حاليا بين أوكرانيا وجنوب أفريقيا لاستيراد الفحم، وتعد الدراسات لتحديد كمية الفحم التى تحتاجها.
وتوقع استخدام الشركة للفحم فعلياً قبل نهاية العام الجارى كبديل للمازوت، وهو ما يوفر %60 من الطاقة المستخدمة فى المصنع.
وأشار إلى تراجع معدلات ضخ المازوت %50 خلال الشهر الماضى، وهو ما دفع الشركات إلى شرائه السوق السوداء بسعر 2600 جنيه للطن بدلا من 1700 جنيه، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أن المصنع يستهلك كميات كبيرة تصل إلى 450 طناً يومياً.
وعن فرض ضريبة على شركات التى تستخدم الفحم طالب بأن تتراوح بين 5 و%10 فقط حتى لا تؤثر على أسعار المنتج النهائى.
من جانبها أعلنت حملة «مصريون ضد الفحم»، عن اختصام مجلس الوزراء فى القضاء الإدارى لوقف قرار السماح لمصانع الأسمنت بأستيراد الفحم، وتنتظر إعلان القرار بالجريدة الرسمية لرفع الدعوى القضائية.
قال أحمد الدروبى، أحد منسقى الحملة، إن هناك اتجاهاً عالمياً خاصة فى الدول الأوروبية لوقف استخدام الفحم فى المصانع بسبب أضراره الصحية وانبعاثاته الضارة.
وأوضح أن ألمانيا أكبر خامس دولة على مستوى العالم فى احتياطيات الفحم خفضت استخدامه بسبب أضراره البيئية والصحية واستعانت بالمخلفات الصلبة لتدوير الطاقة فى المصانع.
وأضاف أن استخدام الفحم يخالف نص المادة 46 لسنة 2014 التى نصت على «أن لكل شخص الحق فى بيئة صحية وسليمة وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها».
